وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
وضع القانون الجديد للمسنين ضوابط واضحة للرعاية النفسية والتأهيل، تضمن تقديم الدعم المعنوى والصحى لهم، ومساعدتهم على الاندماج فى المجتمع وممارسة حياتهم باستقلالية، بما يحافظ على كرامتهم ويعزز شعورهم بالأمان والانتماء.
وحسب المادة (14) من قانون المسنين تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي.
وحسب المادة (15)، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذي تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج في المجتمع الخارجي.
ووفق المادة (16)، تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تساهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.
وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالحوحسب المادة (3 )، تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
- احترام حريته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.
- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
الرعاية الاجتماعية للمسنين
- الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أو مديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
- تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون الجديد للمسنين الرعاية الوزارة المختصة المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
مُسِنُّونْ..
ينطلق الحوار ما بين الأجيال من خلال أمرين أراهما شخصيا على قدر كبير من الأهمية، أو هما الأساس الذي يمكن اعتماده كمنطلق لتقييم أهمية هذا الحوار القائم؛ أو ذلك الذي سيكون ويتجدد، وهذان الأمران هما الذاكرة المختزنة عند الأكبر عمرا، والرؤية التطلعية أو الاستشرافية عند من هم الأصغر عمرا، ولأن هنا؛ كما يبدو؛ تفاوتا نوعيا في الإدراك لدى الطرفين، فإن الحوار - في هذه الحالة- بلا شك؛ سوف يتعقد، فلا الأول: وهم الأكبر سنا، يمكنهم استشراف هذه الرؤية التطلعية التي يذهب إليها الأصغر سنا، بحكم محفزاتهم المعنوية المتوهجة، ولا هؤلاء الأصغر سنا؛ يمكنهم أن يعوا هذه التجربة الطويلة الممتدة التي تختزنها ذاكرة كبار السن بكل حمولتها المعرفية وخبرة الحياة، وهذه في حد ذاتها مشكلة معقدة، ليس يسيرا إطلاقا إيجاد نقطة التقاء متطابقة تجمع بينهما، والذي يحدث أن في مثل هذا الحوار المتباين في الرؤى والتقييمات، أن تتم مجموعة من التنازلات لدى الطرفين كنوع من المجاملة، أما القناعات فلن يتمكن أحد من زعزعتها أو التأثير عليها أو إرباكها وتكسير ثوابتها لأي طرف على الآخر، حيث يظل كل طرف متمسكا بالقناعة التي توصل إليها، ويؤمن بصحتها، ومن هنا يأتي تبادل التهم بين الطرفين في عدم قدرة كل طرف على فهم الآخر، وهي تهم؛ وإن عدها البعض تجاوز للقيم الأخلاقية؛ إلا أنها تظل حقيقة واقعية، ولا يجب نعتها بأنها «نكران للجميل» كما يحلو للبعض نعتها بذلك، هي تباين للإدراك لدى الطرفين، وليس نكرانا للجميل.
وينبئ هذه التباين لدى الطرفين من حقيقة إنسانية؛ قبل أن تكون ممنهجة - أي خاضعة لعرف ما - وهي أن هذا الإنسان الذي اعترك الحياة بحلوها ومرها، وعايش فيها من التجارب، وتعامل فيها من خلال كثير من المواقف، إذن؛ هو وصل إلى حالة من التشبع الذاتي، بحيث لا يعاني من أي فقر من معطيات الحياة المتاحة، ولذلك تتضاءل لدى هذا المسن كل الصور الاحتفالية المتاحة أمامه، ولا يرى فيها إلا صورا نمطية مملة، غير قادرة على لفت انتباهه، بعكس الأصغر سنا، الذي يرى فيها البهجة، والنضارة، والحركة، والنشاط، وضرورة أن يصل إليها ويستمتع بها، قدر الإمكان، ومعنى هذا أن حالة الهدوء التي يسعى إلى تحققها المسن، تتقاطع مع حالة الصخب لدى الشاب، فنقطة التقاطع هذه هي التي توسع حالة التباين بين الطرفين، ولذلك فكثيرا، وخاصة في المجالس؛ سواء العامة أو الأقل عددا «الخاصة» ينحشر المسن في زاوية، ويترك كل ذلك الصراخ من حوله، لشعوره أن ذلك لا يعنيه في شيء، حتى وإن كان الجمع يناقش أمورا على قدر كبير من الأهمية للحياة الحاضرة، للقناعة الموجودة عند هذا المسن، أنه قد تجاوز هذا الاهتمام الذي عليه الآخرون، وأنه الآن لا يعنيه الكثير مما هو مطروح للنقاش، وإن تكرم أحد وسأله عن رأيه تأتي الإجابة باهتة، عنوانها: «هذا زمنكم».
بينما في المقابل تنشط الذاكرة كثيرا عند هذا المسن، عندما ينتقل الحديث إلى شيء من الذكريات، حيث يستعيد من خلالها كل تفاصيل أنشطته التي كان يقوم بها، ويرى فيها نفسه، ويستحضر من خلالها زمنه الذي ولَّى، وفي خضم هذا الاستحضار، يتجاوز واقعه الحالي، وكأنه يستعيد مجدا لا يرى له مثيلا في هذه اللحظات التي يتقاسم مع الجيل الذي لا يزال يعيش في وسطه في لحظته الحاضرة، وأن كل ما هو منجز الآن، ويستمتع به لا يشكل له شيئا من الأهمية، ولذلك فما بين لحظة وأخرى يستعيد شيئا من الذكرى لترميم الفراغات الفاصلة بين الزمنين.
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب