وزير الخارجية يلتقى المفوض السامي لحقوق الإنسان بنيويورك (صور)
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت 21 سبتمبر مع السيد "فولكر تورك" المفوض السامى لحقوق الإنسان على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء على مواصلة دعم مصر لولاية المفوض السامي لحقوق الإنسان والحرص على تعزيز الحوار والتعاون مع السيد "تورك" ومع المفوضية، بغية الاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لأولويات مصر الوطنية بما في ذلك من خلال تنفيذ برامج للتعاون الفني.
كما أعرب عن التطلع للتوسع في برامج بناء القدرات المقدمة إلى مصر، بما في ذلك لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف وزير الخارجية تأكيد مصر على مواصلة جهودها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما فى ذلك من خلال مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إعدادها بمبادرة وطنية خالصة لتحسين المناخ العام للحقوق والحريات، مشيرًا إلى قيامه بتسليم السيد رئيس الجمهورية تقرير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في عامها الثاني والذى عكس حجم التقدم الذى تحقق على صعيد تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية.
كما استعرض الوزير د. عبد العاطى كذلك استئناف جولات الحوار الوطني الذي يشارك فيه كافة أطياف المجتمع بمختلف توجهاتهم، فضلًا عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وكذا إطلاق مبادرات لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكريس حقوق مختلف الفئات في المجتمع، لتعزيز مبدأ المواطنة ومكافحة التمييز وحماية الحريات الدينية، بالإضافة إلى تعديل التشريعات الوطنية التى تهدف إلى تعزيز الحق فى العدالة وضمانات المحاكمات العادلة ومنها إعداد مشروع جديد لقانون الاجراءات الجنائية. كما أكد سيادته على حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها التعاهدية بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى تعد طرفًا فيها.
وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية وعلى رأسها الحرب في غزة، حيث أعرب الوزير د. عبد العاطى عن التقدير لمواصلة المفوض السامي تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي فى قطاع غزة والانتهاكات التى يتعرض لها المدنيين بسبب العدوان الاسرائيلي، مؤكدًا على أهمية مواصلة الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون إدخال المساعدات الاغاثية العاجلة. كما أكد سيادته على أهمية التواصل مع الدول الغربية الكبرى التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق الإنسان للضغط على إسرائيل لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي حقوق الإنسان نيويورك لحقوق الإنسان حقوق الإنسان عبد العاطى
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.