العراق يواجه آفة المخدرات بتعديلات قانونية صارمة: عقوبات الإعدام لتجار السموم
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
في خطوة تعكس التزام الحكومة العراقية بمواجهة ظاهرة المخدرات المتزايدة، أعلن رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية عن جهود مكثفة لتعديل قانون المخدرات لعام 2017. هذه التعديلات، التي تم العمل عليها منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر، تهدف إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الأسر العراقية، خصوصًا الشباب في المدارس والجامعات.
أعلن رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية في البرلمان العراقي، في تصريح خاص لمنصة “جبال”، أن اللجنة تعمل منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر على تعديل قانون المخدرات لعام 2017، مع التركيز على متابعة تنفيذ التوصيات التي صوّت عليها مجلس النواب. وأكد أن الجهود المبذولة تهدف إلى مواجهة خطر المخدرات الذي أصبح يُهدد بشكل مباشر الأسر العراقية وخاصة الشباب في المدارس والجامعات.
وتضمن الاستراتيجية الجديدة التي اوضحها الجحيشي بان هناك “محورين رئيسيين: الأول هو المحور الوقائي الذي يسعى إلى إشراك جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الأسرة وصولًا إلى أعلى مستويات الدولة”.
أما المحور الصحي، فقد ركز على دور وزارة الصحة في بناء المصحات والمراكز التأهيلية لعلاج المدمنين وتوفير الأجهزة الطبية وآليات الفحص الحديثة. وأضاف رئيس اللجنة: ” حسب المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لعام 2017 سيكون تعاملنا مع المتعاطي كضحية، وليس كمجرم. من يتوجه طواعية إلى الأجهزة الأمنية لطلب العلاج لن يُحاسب قانونيًا، بل سيوفر له العلاج في المصحات المناسبة. أما من يُقبض عليه وهو يتعاطى، فسيتم إرساله إلى مصحة علاجية إجبارية ويتم وضعهم تحت المراقبة الصحية لمدة 30 يوماً، بالإضافة إلى تلقيهم العلاج لفترة تمتد بين 90 و180 يوماً”.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أكد الجحيشي أن التعديلات الجديدة ستشدد على تجار المخدرات الدوليين والمصنعين. وقال: “العقوبة ستكون الإعدام حصرًا لهؤلاء التجار والمصنعين الذين يسعون لتدمير المجتمع. لم يعد هناك مجال لتخفيف العقوبة كما كان في السابق، حيث كان القانون يسمح بالسجن المؤبد كبديل للإعدام”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام