احذر.. حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التهرب الجمركي وفقا للقانون
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقب قانون الجمارك مجموعة كل من قام بالتهريب بالحبس و بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ونص القانون على أنه " في جميع الأحوال ، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .
وأجاز القانون للمحكمة ، أن تحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة ، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض ، ويضاعف التعويض في الحالات السابقة ، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها ، ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط ، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال ، وفي جميع الأحوال ، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الجمارك بالتهريب ولا تجاوز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المحاقري يناقش سير تنفيذ قرار مقاطعة البضائع الامريكية
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقدت لجنة المقاطعة الرئيسية ، اليوم ، اجتماعا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري لمناقشة سير تنفيذ قرار مقاطعة البضائع الامريكية وفقا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة الأخ المشير مهدي المشاط .
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، و رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم تم استعراض الإجراءات التنفيذية المتخذة لمقاطعة البضائع الامريكية .
واثنى وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على مستوى تنفيذ قرار المقاطعة ، مشددا على ضرورة تطوير آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قرار المقاطعة والالتزام بالمهلة الزمنية المحددة لتصريف البضائع ، وحث التجار والمستوردين للبحث عن السلع البديلة والعمل مع القطاع الخاص على استقرار الأسواق والوضع الاقتصادي المحلي ، وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنع تداول السلع والبضائع الامريكية .
واقر الاجتماع تحديث القوائم الخاصة بالشركات والعلامات والمنتجات والاسماء التجارية الامريكية ، مع استمرار العمل بالقوائم التي صدرت سابقا عن الوزارة حتى صدور القوائم المحدثة ، وإصدار وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعميما بالقائمة الجديدة وفقا لقرار منع استيراد البضائع والسلع ذات المنشأ الأمريكي وأو تحمل أسماء وعلامات تجارية أمريكية وفقا للقرار رقم 10 لسنة 1446هـ .
كما اقر مخاطبة وزارتي الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ، والصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية بسرعة موافاة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ولجنة المقاطعة بقوائم المعدات الزراعية والمبيدات والاسمدة والأدوية الامريكية المقاطعة ، والتعميم على مدراء مكاتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في المحافظات والمديريات بتنبه التجار والمستوردين بسرعة تصريف البضائع المشمولة بقرار المقاطعة قبل انتهاء المهلة الزمنية النهائية .
وشدد الاجتماع على معالجة وضع البضائع المحتجزة في المنافذ قبل صدور قرار المقاطعة ، واخذ تعهدات من المستوردين بعدم الاستيراد مرة أخرى والبحث عن منتجات بديلة .
وأكد الاجتماع على أهمية التوعية الإعلامية وتعزيز عملية المقاطعة الشعبية ، دور وزارة الاعلام والهيئة العامة للأوقاف بتكثيف التوعية بأهمية وضرورة مقاطعة البضائع الأمريكية .
حضر الاجتماع أعضاء لجنة المقاطعة الممثلون عن الجهات ذات العلاقة .