مناقشة استحداث مناطق للتطوير العقاري في شمال الشرقية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
إبراء- الرؤية
عقدت لجنة التعدين والتطوير العقاري والمقاولات بفرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية اجتماعها الثاني للعام الحالي ٢٠٢٤م، برئاسة جمال بن ناصر المصلحي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.
وفي بداية الاجتماع، تم تقديم عرض مرئي لمناقشة مجالات التطوير العقاري في المحافظة وتصنيف المشاريع وكيفية تخطيطها وإدارتها وطرق تأجير العقارات بكافة أنواعها.
كما ناقش أعضاء اللجنة استحداث مناطق للتطوير العقاري وربطها بالفعاليات التي تعمل على استدامتها، وتطرق جمال المصلحي رئيس لجنة التعدين والتطوير العقاري والمقاولات إلى أهداف اللقاء الذي تعتزم اللجنة عقده مع سعادة الشيخ محافظ شمال الشرقية والمبادرات التي تطرحها اللجنة في مجال التطوير العقاري وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع في ولايات المحافظة.
وأكد الأعضاء أهمية الزيارات الميدانية في الفترة المقبلة، مثل زيارة شركات التعدين في ولاية المضيبي والوقوف على مجالات عملها والتعرف على عمليات الإنتاج التي تطرحها في السوق المحلي، كما تمت مناقشة إقامة لقاء يجمع المقاولين والاستشاريين وتنظيم ندوة متخصصة في مجال التعدين تبحث مستجدات قطاع الثروة المعدنية ومستقبل الصناعات التعدينية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استحداث صيغة سكن خاصة بالجالية.. هكذا رد الوزير
كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن الدولة طبقت منهجية لتلبية طلبات المترشحين للاستفادة من السكن، مبنية على تنويع الصيغ السكنية.
وجاء هذا ردًّا على سؤال شفهي للنائب، فارس رحماني، بخصوص إمكانية استحداث صيغ سكنية موجهة لأفراد الجالية بالخارج من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.
وأوضح بلعريبي، أنه تم تنويع الصيغ السكنية حسب الدخل العائلي لتصنيف الفئات الاجتماعية وتمكينها حسب مداخيلها الشهرية من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية. ويقصد بذلك السكن العمومي الإيجاري، السكن بصيغة البيع بالإيجار، السكن الترقوي المدعم السكن الريفي، السكن الترقوي العمومي والسكن الترقوي الحر.
كما أكد الوزير أن السكن العمومي الإيجاري هو السكن المموَّل من طرف الدولة والموجه فقط للأشخاص الذين تم تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة.
وهذه الفئة لا تملك سكنا، أو تقطن في سكنات غير لائقة، والتي لم تستفد من أي إعانة مع تحديد الحد الأقصى للدخل العائلي الشهري بـ 24.000 دج، أي ما يعادل 1.2 من الدخل الوطني الأدنى المضمون.
بينما الفئات الاجتماعية الأخرى، والتي معدل دخلها العائلي يفوق 24.000 دج، فيتم توجيههم إلى صيغ أخرى، لا سيما السكن بصيغة البيع بالإيجار “LV” ، الموجه للفئة التي يتراوح دخلها بين أكثر من 1.2 و6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون “SNMG”.
في حين، يضيف البيان، تأتي صيغة السكن الترقوي المدعم “LPA” كصيغة أخرى من السكنات الموجهة لذوي الدخل المتوسط. والتي تستفيد من دعم الدولة من خلال قرض بنكي بشروط ميسرة وإعانة مالية مباشرة. مع دعم حكومي يصل إلى 70 مليون دينار جزائري للمساهمة في تسديد الأقساط، شرط أن لا يتجاوز دخل الزوجين 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون “SNMG”، أي مبلغ 120.000 دج شهريا.
أما بالنسبة للسكن الترقوي العمومي “LPP”، فهو موجه إلى الفئة التي يتراوح دخلها بين 6 مرات و30 مرة الدخل الأدنى المضمون.
وعلى هذا الأساس، فإن كل مواطن بداخل أو خارج الوطن يمكنه الحصول على سكن حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟