"الوطني الفلسطيني" يحذر من تحركات حكومة اليمين الإسرائيلية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، من تحركات حكومة اليمين الإسرائيلية التي تسعى لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والبدء بالتأسيس لبناء مصعد كهربائي في محيط المسجد الأقصى.
وقال فتوح في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد "إن حكومة اليمين المتطرفة والجماعات الدينية المتشددة تستغل الأعياد اليهودية لتثبت امتلاكها الإمكانية والقدرة والإرادة لحسم هوية المسجد وتصفيتها وتحويله لـ "هيكلهم المزعوم" عبر زيادة أعداد المقتحمين والتمادي في ممارسة الطقوس التلمودية في باحاته والسجود الملحمي التلمودي.
وأضاف أن حكومة اليمين المتطرفة هي من تخطط وتنفذ وتوفر الحماية لهذه الجماعات التي يقودها وزراء في الحكومة في انتهاك سافر لجميع القرارات الدولية التي تحمي المدينة المقدسة وأماكنها الدينية الإسلامية والمسيحية، وإشعال حرب دينية تشمل المنطقة وتقضي على أي بريق أمل لإحلال السلام والأمن في المنطقة.
وفي سياق آخر، أدان المجلس الوطني جريمة قصف مدرسة كفر قاسم مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والتي تأوي نازحين، حيث استشهد العديد من الاطفال والنساء.
وأشار المجلس، في بيانه، إلى أن تكرار القتل الجماعي وارتكاب المجازر اليومية بحق مخيمات ومدارس اللجوء والنزوح التي صنفت مناطق إنسانية، سببه الرئيسي تعامل دول العالم مع دولة الاحتلال وكأنها فوق القانون الدولي، مشددا على أن صمتها يمثل إهانة للعدالة والمبادئ الإنسانية وانتهاكا صارخا للقوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين المحتلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المسجد الأقصى حكومة اليمين الإسرائيلية حكومة اليمين المتطرفة حکومة الیمین
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس