خبير: الاقتصاد الإيراني غير قادر على الصمود حال دخول حرب مع إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية المتخصص في الشؤون الإيرانية أن الجانب الاقتصادي هو الذي يدفع الدول إلى قرار اللجوء للحرب، وفي اجتماعات المجلس الأعلى القومي الإيراني التي تعقد مؤخرا برئاسة المرشد علي خامنئي، توضع الأوضاع الاقتصادية المتعلقة بالبلاد، بشكل أو بآخر، أمامه على الطاولة ككؤوس السم التي يجب عليه أن يشرب أحدها.
وأضاف «أبو النور»، خلال مقابلة ببرنامج «المراقب»، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «هل يرضى خامنئي بالوضع الحالي مع إسرائيل، المتمثل في حالة الانكشاف الاستخباراتي والأمني والمعلوماتي الإيراني، أم يضطر إلى الدخول بحرب في مثل هذا الوضع الاقتصادي المتردي لإيران؟».
مشاكل في الجانب الاقتصادي في إيرانوأشار إلى أن الجانب الاقتصادي الإيراني يعاني من مشكلات كبيرة، وهناك أرقام دالة على ذلك، ففي عام 2023 عندما كانت إيران لم تدخل -نوعا ما - في صراع مباشر عنيف مع إسرائيل كان إجمالي الناتج المحلي تقريبا 550 مليار دولار، لكن بعد عام 2024 حيث التوترات الأمنية والسياسية مع تل أبيب، وبفعل العقوبات الأمريكية التي شددت أصبح الناتج المحلي 400 مليار دولار.
وأوضح أن طهران خسرت في عام مالي فارسي واحد ما يعادل 150 مليار دولار، وهو رقم كبير لا يؤهلها لشراء الأسلحة والإنفاق على حرب طويلة الأمد مع دولة لا تشترك معها في حدود سياسية وهي إسرائيل، بالتالي فإن الجانب الاقتصادي يقود القاطرة السياسية المتمثلة في الصراع مع إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيران الاقتصاد الإيراني إسرائيل الجانب الاقتصادی مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.