حكومة العليمي تُروج للرذيلة وفقا للتوجهات الأمريكية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
يمانيون../
في فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة إخفاقاتها، اتهم الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي حكومة العليمي بالترويج للرذيلة، متهمًا إياها بعدم حجب المواقع الإباحية المتاحة عبر خدمات شركة عدن نت.
وأشار الفودعي إلى أن هذه الظاهرة السلبية تعكس عدم اكتراث الحكومة بقيم المجتمع، مما يدل إما على فشل في إدارة الأمور أو تواطؤ واضح مع قوى خارجية، مشيرًا إلى التوجيهات الأمريكية التي تهدف إلى إضعاف القيم الأخلاقية.
وأكد الفودعي في تصريحاته على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشباب من تأثيرات هذه المواقع، مُشيرًا إلى أن “الشباب هم عماد المستقبل، ويجب أن نبذل الجهود لتربية الأجيال القادمة على قيم صحيحة”.
وقد أثار هذا الوضع استياءً واسعًا بين المواطنين الذين يرون أن الحكومة تقف مع الفساد على حساب الأخلاق العامة، مما يطرح تساؤلات حول مدى تورط الحكومة في نشر الفساد في المناطق التي تسيطر عليها جنوب اليمن.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ما الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق أو أصل الأحكام فى القضايا؟
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس