لجنة فيدرالية أمريكية تتهم وسائل التواصل بمراقبة المستخدمين بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «لجنة فيدرالية أمريكية تتهم وسائل التواصل بمراقبة المستخدمين بشكل غير قانوني.
وقال التقرير: «تتصاعد المخاوف في الفترة الأخيرة بسبب انتهاكات الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية عدة منصات رقمية لمراقبة المستخدمين بشكل غير قانوني، وتتعلق هذه الاتهامات بجمع البيانات الشخصية دون علم هؤلاء المستخدمين أو موافقتهم الصريحة واستغلالها لأغراض تجارية مثل استهداف الإعلانات وتحليل السلوك الجمعي».
وأضاف: «تظهر التقارير أن بعض الشركات تقوم بتتبع النشاط الرقمي لمستخدمي شبكة الإنترنت على نطاق واسع مما يشمل المواقع التي يزورونها والتطبيقات التي يستخدمونها وحتى المعلومات الشخصية مثل الموقع الجغرافي والاهتمامات وهي كلها ممارسات أثارت جدلا واسعا حول انتهاكات حقوق الخصوصية ملايين الأفراد في جميع أنحاء العالم».
غرامات مالية تواجه شركات التقنيةوتابع: «في حالة ثبوت هذه الاتهامات قد تواجه الشركات التقنية غرامات مالية كبيرة وتدابير قانونية صارمة لتعديل سياستها في الولايات المتحدة وخارجها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي الإنترنت الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ريديت تطعن في حظر أستراليا وسائل التواصل على القاصرين
أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "ريديت" اليوم الجمعة، تحديا قانونيا ضد حظر أستراليا لوسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما.
وبموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، لم يعد مسموحا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما بامتلاك حسابات خاصة بهم على 10 من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما فيها ريديت، وإنستغرام، وتيك توك، وسناب شات، وفيسبوك، ويوتيوب.
وفي دعوى قدمت إلى المحكمة العليا، دفعت ريديت بأن الحظر ينتهك حرية التعبير السياسي ويشكل مخاطر على الخصوصية.
وقالت ريديت في منشور على المنصة، إنها تأخذ سلامة الشباب عبر الإنترنت على محمل الجد وأن الإجراء القانوني ليس محاولة لتجنب الامتثال.
وأضافت: "مع ذلك، نعتقد أن هناك طرقا أكثر فعالية للحكومة الأسترالية لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في حماية الشباب".
وقالت ريديت، إن القانون طبق عليها بشكل غير دقيق، وأوضحت أنه على عكس المنصات الأخرى المشمولة بهذا القانون، فإن الغالبية العظمى من مستخدمي ريديت هم من البالغين، و"نحن لا نسوق أو نستهدف الإعلانات للأطفال دون سن 18 عاما، وكان لدينا تصنيف عمري "+17″ في متجر تطبيقات آبل قبل القانون".
وتم منح الشركات المتأثرة عاما واحدا لإدخال تدابير التحقق من العمر، وسيؤدي الانتهاك إلى غرامات باهظة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي).
واتهم وزير الصحة الأسترالي، مارك بتلر منصة التواصل الاجتماعي (ريديت) بتفضيل الربح على السلامة.
وقال "على مر تاريخنا، عندما اتخذت حكوماتنا إجراءات قوية لحماية المواطنين ضد المنتجات شديدة الإدمان والضرر، عادة ما يتم الطعن عليها في المحاكم من الشركات التي تجني أكبر قدر من الأرباح منها".
وأضاف "لكن فكرة أن هذا إجراء من جانب منصة ريديت لحماية الحريات السياسية للشباب هي محض هراء.. ستقاوم الحكومة هذا الإجراء بشكل قوي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟