شطب 3415 سجلًا تجاريًا "منتهية الصلاحية" ضمن جهود تنظيم السوق
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن شطب 3415 سجلًا تجاريًا، توقفت عن ممارسة الأعمال التجارية والمنتهية صلاحيتها؛ وذلك ضمن جهود تنظيم السوق وضمان أن جميع السجلات التجارية النشطة تمثل مؤسسات فعّالة وتعمل وفق القوانين المعمول بها.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن السجلات التجارية المشطوبة جاءت كمرحلة أولى من مراجعة الشركات التي توقفت أعمالها التجارية أو منتهية صلاحيتها، وحُصِرَت بين عامي 1970 و1999، كما إن الشركات المشطوبة لا تشمل الشركات المُساهِمة وتاجر فرد.
وأوضح مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن قرار الشطب جاء استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم (3/ 74) والذي ينص في المادة 15 من القرار: "إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي الأعمال التجارية أو إذا صفيت شركة أو أقفل فرع أو وكالة، وجب شطب التسجيل المختص بذلك التاجر أو الشركة أو الفرع أو الوكالة من السجل التجاري"، كما أشارت المادة إلى أن "على أيٍ من التاجر أو ورثته أو المصفي أو الشركة أن يتقدموا بطلب شطب التسجيل خلال شهر من تاريخ حصول الحدث الذي أوجب الشطب. ويحق كذلك لأمين السجل التجاري أن يجري الشطب من تلقاء نفسه".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السعودية تقود نقلة نوعية في النقل الإقليمي.. ممر تجاري يربط القاهرة بأربيل
نجح “ميناء نيوم” في المملكة العربية السعودية في تحقيق تجربة تشغيلية رائدة لممر تجاري إقليمي جديد متعدد الوسائط، يربط مراكز تجارية رئيسية في السعودية ومصر والعراق، ما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التجارة الإقليمية وتطوير منظومة لوجستية متكاملة.
وأُطلقت أولى الشحنات ضمن هذا المشروع التجريبي من العاصمة المصرية القاهرة عبر ميناء سفاجا، وصولًا إلى ميناء نيوم السعودي، ومن هناك واصلت رحلتها برًا لمسافة تزيد على 900 كيلومتر إلى وجهتها النهائية في أربيل العراقية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، ساهم هذا الممر الجديد في تقليص زمن نقل الشحنات بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بالمسارات التقليدية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتقليل التكاليف وتحسين كفاءة النقل.
وتجسد هذه المبادرة نموذجًا فريدًا للتكامل بين الجهات الحكومية في السعودية، من ضمنها الهيئة العامة للنقل وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى شركاء القطاع الخاص مثل ملاك السفن والمصدرين والمستوردين ومجالس التصدير وشركات الخدمات اللوجستية، حيث نجح التعاون في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية في مختلف مراحل النقل والمناولة.
ويستفيد ميناء نيوم من موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر قرب حدود عرعر، التي تعد بوابة رئيسية إلى العراق، ما يعزز دوره كمركز لوجستي وبحري رئيسي يربط بين طرق التجارة العالمية، ويُسهل تدفقات تجارية سلسة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء منظومة لوجستية عالمية المستوى تعتمد على التكامل بين الموانئ والمنافذ البرية والمراكز الجمركية، حيث يفتح هذا المشروع نموذجًا قابلًا للتوسع لتطوير الربط اللوجستي داخل المملكة وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي محوري في التجارة الإقليمية والدولية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد من فرص التبادل التجاري عبر الحدود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية