«دبي القضائي» يُطلق مسابقة أبحاث المستقبل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
في أعقاب النجاح المتميّز الذي حقّقته في دورتها الأولى، أعلن معهد دبي القضائي إطلاق الدورة الثانية من مسابقة أبحاث المستقبل، تأكيداً على التزامه الراسخ بتعزيز الابتكار في المنظومة القانونية والقضائية وتحقيق الريادة في النشر وإثراء الفكر القانوني، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات ورؤية دبي في تطوير اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار التكنولوجي.
وتفتح المسابقة في دورتها الثانية المجال أمام الباحثين والقانونيين للمشاركة في فئتين رئيسيتين: فئة الكتب وفئة البحوث العلمية، ما يتيح لهم الفرصة لتقديم إسهامات نوعية في هذه المجالات الحيوية.
وتغطي المسابقة محاور متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وعلوم الفضاء، والبيئة (التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر)، إضافة للاقتصاد (الشركات الناشئة ومجمعات الأعمال).
وتأتي هذه المسابقة بهدف استقطاب بحوث علمية رائدة تسهم في تطوير الأطر القانونية والتشريعية، لمواكبة الابتكارات التكنولوجية المتطورة، بما يعزز الشفافية والمرونة بالمنظومة القانونية.
وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد: «نسعى باستمرار لتشجيع البحوث التي تسهم في تقديم حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ في مختلف المجالات القانونية والقضائية، تُواكب تقدّم الإمارة بخطوات ثابتة واستراتيجيات طموحة نحو استشراف وتصميم وتنفيذ المستقبل وتحويله إلى منظومة عمل متكاملة تستند إلى ركائز وأسس علمية واضحة، عملاً برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز جاهزية دبي للمستقبل وتبني ممارسات وآليات عمل رائدة تؤكد أسبقيتها كأفضل مدينة استعداداً للمستقبل على مستوى العالم».
وأضافت: «تأتي الدورة الثانية من المسابقة كمبادرة استراتيجية تمكّن الباحثين والقانونيين من المشاركة في تطوير التطبيقات القانونية والقضائيّة في العديد من المجالات، لتلعب دوراً مهماً في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين المحلي والعالمي».
وأعلن المعهد أنه تم قبول المشاركات البحثية من كافة الباحثين والقانونيين من مختلف التخصصات، من 18 سبتمبر الجاري ويستمر حتى 31 مارس 2025.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات معهد دبي القضائي
إقرأ أيضاً:
بحكم نهائي.. عبد الله السعيد ينتصر في صراعه القضائي مع الأهلي
أصدرت محكمة النقض المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، القرار النهائي في نزاع عبد الله السعيد لاعب الزمالك الحالي والنادي الأهلي، والذي بدأ منذ عام 2019.
ويأتي هذا الحكم ليضع نهاية لأزمة تعاقدية في عام 2019، حينما طالب الأهلي بالحصول على 2 مليون دولار من عبد الله السعيد كقيمة شرط جزائي، بعد انتقاله من أهلي جدة السعودي إلى فريق بيراميدز، ليلجأ الطرفين إلى المحاكم للنظر في القضية.
ونشر المحامي هاني زهران بيان رسمي فيه: يسعدنا في مكتب هاني زهران وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية أن نعلن عن إسدال الستار نهائياً على النزاع القائم بين موكلنا، اللاعب عبد اللّٰه السعيد، والنادي الأهلي المصري، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية لصالح اللاعب، لتنتهي بذلك كافة الدعاوى والادعاءات المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS".
بدأت فصول هذا النزاع في عام 2019، حين تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالباً إلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، إلا أن الاتحاد رد رسميا بعدم اختصاصه بالنظر في الشكوى نظرا لتعلقها بطرف خارجي وهو نادي أهلي جدة السعودي.
لاحقاً، تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لإصدار حكم بإلغاء قيد اللاعب، ومطالبته بسداد شرط جزائي قدره 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيهاً مصرياً.
وبموجب حكم التحكيم، الذي ألزم اللاعب بدفع مبلغ الشرط الجزائي، بينما رفضت باقي الطلبات.
رداً على ذلك، تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS" بطلب إلغاء الحكم الصادر عن مركز التسوية. اعترض النادي الأهلي على اختصاص المحكمة الدولية، إلا أن CAS أصدرت حكماً تمهيدياً في مايو 2021 قضى باختصاصها. تبع ذلك طعن من النادي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتي رفضت الدعوى وألزمت النادي بسداد 17، 500 فرنك سويسري مصاريف قضائية، و 19، 500 فرنك سويسري تعويضاً لللاعب.
وفي 14 أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بالغاء الأمر الوقتي الصادر والمتعلق بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وما ترتب عليه من إجراءات حجز على حسابات اللاعب في البنوك المصرية، والزمت النادي بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. كما أقام فريق الدفاع عن اللاعب دعوى بطلان أمام محكمة استئناف القاهرة طعنا على حكم التحكيم، وصدر فيها حكم بتاريخ 4 أبريل 2023 ببطلان حكم التحكيم، مع إلزام النادي بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وفي تطور هام، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS" بتاريخ 26 أكتوبر 2023 حكمها النهائي وقضت بالغاء الحكم الصادر لصالح الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وألزمت النادي بتحمل 70% من تكاليف التحكيم، كما ألزم بدفع 10، 000 فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية.
اخيراً، تقدم النادي الأهلي بطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم البطلان، لتطوى بذلك نهائيًا صفحة النزاع الطويل.
وبموجب هذه الأحكام، تكون قد طويت نهائيًا صفحة النزاع سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS"، ليكتب بذلك الفصل الختامي في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي، بما يؤكد سلامة موقف اللاعب القانوني من البداية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة