فوز ثلاثة مشروعات بجامعة الزقازيق فى الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
فازت ثلاثة مشروعات لجامعة الزقازيق، في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكرمت الجامعة خلال المؤتمر الإقليمي لإعلان نتائج المبادرة في دورتها الثالثة لمحافظات دمياط، والدقهلية والشرقية، المؤهلة للمشاركة فى قمة المناخ COP 29، المقرر انعقاده فى مدينة باكوا بدولة أذربيجان.
عقد المؤتمر بديوان عام محافظة الدقهلية، بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أيمن محمد الشهابي محافظ دمياط، ولفيف من القيادات التنفيذية، وبدأت فعالياته بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة لمحافظ الشرقية أعرب فيها عن سعادته بتواجده على أرض محافظة الدقهلية للمشاركة في احتفالية تكريم أصحاب المشروعات المتقدمين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثالثة، والبالغ عددها 117 مشروع مكتمل وغير مكتمل وتنافس فيها 19 مشروعاً لاختيار الأفضل منها طبقاً لشروط اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث فازت ٩ مشروعات وتم تأهيلها للتقييم النهائي بمعرفة اللجنة والمشاركة بقمة المناخ coup 29 بدولة أذربيجان.
في السياق ذاته، أعرب الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق عن سعادته بما حققه أبناء الجامعة من إنجاز خلال مشاركتهم بالمبادرة، مشيراً إلى أهميتها في تحفيز الأفكار الإبداعية، وتطبيق المعالجات البيئية المبتكرة على أرض الواقع، بما يسهم في مواجهة آثار تغير المناخ، مؤكداً الدور الفعال للجامعة في التوعية بقضايا البيئة، ومخاطرها، فضلاً عن حرص الجامعة الدائم على إجراء الدراسات، والأبحاث، والأنشطة البيئية المختلفة.
من جانبها أوضحت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة أن المشروعات الثلاث والتي تتمثل فى مشروعين بكلية التربية النوعية الأول: حول " الأيادى الخضراء" تحت إشراف وتنفيذ الدكتورة سماح عبد الفتاح عبد الجواد أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات بقسم الاقتصاد المنزلي بالكلية، ويهدف إلى ترسيخ وإعادة تدوير المخلفات من خلال إعداد وتأهيل وتدريب المرأة لتمكينها ومساعدتها لإقامة مشروع أخضر ذكي خاص بإعادة المخلفات، والمشروع الثاني حول "الكتاب التفاعلي" تحت إشراف وتنفيذ الدكتورة نجلاء سعيد أستاذ مساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بالكلية، والذى يهدف إلى تحسين وتطوير العملية التعليمية وإنتاج المقررات الدراسية في الكلية بشكل تفاعلي بدون طباعة ورقيات، وإنشاء بيئة تعليمية متكاملة تستخدم فيها التكنولوجيا، مع توفير الوقت والجهد والاحتفاظ بالبيانات، والقدرة على التعاون على نفس الملف من أي مكان في العالم.
واستطردت نائب رئيس الجامعة قائلة: " جاء المشروع الثالث بمشاركة من كلية الزراعة حول" منظومة زراعية ذكية صديقة للبيئة مدارة بالذكاء الاصطناعي" تحت إشراف وتنفيذ الدكتور أحمد الزهيرى أستاذ بقسم برنامج الوراثة بالكلية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الزراعة الذكية، مما يسهم في تبني هذه المشروعات من قبل الحكومة والمستثمرين فى المستقبل، ويعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جدير بالذكر أنه في ختام المؤتمر قام المحافظون بتكريم أصحاب المشروعات الفائزة بكل محافظة بمنحهم شهادة تقدير وهدية تذكارية، والتقطوا صوراً معهم لتشجيعهم علي الاستمرار في الابتكار، والاطلاع على كل ما هو جديد في المجالات العلمية وتعظيم الاستفادة من المشروعات الفائزة للحد من مخاطر التلوث، وصولًا لتحقيق استقرار المناخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الشرقية جامعة الزقازيق مشروعات خضراء ذكية
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟