عاجل- رئيس الوزراء يتفقد الوحدة البيطرية بقرية "نوى" ضمن مشروعات «حياة كريمة» بالقليوبية
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
في مستهل جولته بمحافظة القليوبية، استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته الميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز شبين القناطر، بتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى، والتي تُعد أحد المشروعات الحيوية ضمن جهود المبادرة لتطوير الخدمات بالريف المصري.
تفقد الوحدة البيطرية بنوىاستمع رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة إلى شرح مفصل من الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، والذي أوضح أن الوحدة البيطرية بنوى تأتي ضمن 9 مشروعات مماثلة تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمركز، وتهدف إلى تقديم خدمات متكاملة لأهالي القرى المستهدفة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الوحدة كانت في البداية أرض فضاء تابعة لمديرية الزراعة، وتم إنشاء الوحدة البيطرية داخل المجمع الزراعي البيطري خلال المرحلة الأولى من المبادرة، لتصبح الآن جاهزة للتشغيل الفعلي بنسبة 100%.
خدمات الوحدة البيطرية والمجمع الزراعيتقام الوحدة البيطرية على مساحة 425 مترًا مربعًا، وتخدم 4 قرى والمناطق التابعة لها، حيث تشمل الخدمات:
الكشف على الحيوانات والدواجن وعلاجها ????????تقديم التحصين والتلقيح الاصطناعي ????الكشف بالسونار البيطريإطلاق قوافل علاجية مجانية للكشف الأمراضصيدلية متكاملة للأدوية البيطريةكما يشمل المجمع الزراعي الملحق بالوحدة البيطرية تقديم دورات تدريبية للمزارعين حول:
أساليب الزراعة الحديثة ????طرق الوقاية من الآفات بطرق آمنةتعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيلأهمية المشروعات ضمن «حياة كريمة»تأتي هذه المشروعات ضمن جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والتي تهدف إلى:
تحسين مستوى الخدمات الصحية والزراعية والبيطرية في القرى المستهدفةتوفير خدمات متكاملة للمواطنين بأسلوب حديث وميسردعم صغار المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفي مدبولي حياة كريمة مشروعات حياة كريمة مركز شبين القناطر القليوبية تطوير الريف المصري الخدمات البيطرية المجمع الزراعي التدريب الزراعي قوافل علاجية وزارة الزراعة الوحدة البیطریة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو