سياسيون وحقوقيون يرحبون بتوجيه السيسي بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن "الحبس الاحتياطي"
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلاميُ والكاتبُ الصحفيُ أحمد الطاهري، تقريرا عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفعيل توصيات الحوار الوطني في الحبس الاحتياطي.
وقال التقرير: "بعد أكثر من عامين، على انطلاق جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس السيسي وضمت رموزا متنوعة من التيارات السياسية المختلفة، وبعد أيام فقط من رفع مجلس الأمناء لتوصياته المتعلقة بقانون الحبس الاحتياطي، تم الإعلان عن استجابة الرئيس السيسي للتوصيات المطروحة مكلفا الحكومة بوضع آليات التنفيذ لتشمل تخفيض الحدود القصى لمدد الحبس الاحتياطي ووضعه كإجراء وقائي دون أن تتحول إلى عقوبة".
وواصل التقرير: "قانونيون وسياسيون رحبوا بالقرار مؤكدين أن القانون المصري يشمل بالفعل البدائل التي توفر ضمانة سير التحقيقات في القضايا مع عدم حبس المتهمين لفترات طويلة".
وذكر التقرير، أن سياسيين وحقوقيين أكدوا أن توصيات الرئيس جاءت انتصارا لحقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أن القانون المصري لم يجعل حماية التحقيق رهين بحبس المتهمين فقط، إذ توفر بدائل أخرى تغني عن الحجز التحفظي وتتيح الحفاظ على سير التحقيقات أيضا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كلام في السياسة الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
رئيسة المكسيك تدلي بتصريح بشأن اتفاق تجاري مع أميركا
أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، اليوم الخميس، أن مكسيكو وواشنطن ستسعيان للتوصل إلى اتفاق "طويل الأمد" بشأن الرسوم الجمركية، بعدما مددت الولايات المتحدة رسومها الجمركية الحالية على المنتجات المكسيكية لمدة 90 يوما عقب تهديدها الدولة المجاورة بزيادة قدرها 30%.
وتحدثت شينباوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفيا ووصفت، على منصة "اكس"، المكالمة بأنها "جيدة جدا" لأنها تفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق عبر الحوار.
تُعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي للمكسيك، ويرتبط البلدان إلى جانب كندا باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.
وكتبت الرئيسة اليسارية "تجنبنا زيادة الرسوم الجمركية المقررة غدا (الجمعة)، وحصلنا على 90 يوما للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد عبر الحوار".
وأوفدت الرئيسة المكسيكية عددا من المسؤولين إلى واشنطن في الأيام الأخيرة لمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري.
وبينما نجحت المكسيك، حتى الآن، في تجنب فرض رسوم جمركية عامة بنسبة 30% على صادراتها، سيخضع قطاع السيارات لديها لرسوم جمركية بنسبة 25%.