لو كنت مكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، هذه الأيام، لكانت قضيتي الأولى، هي منع وتأمين الحزب من الاختراقات الأمنية والسيبرانية الإسرائيلية.
ليس تجنياً، أو القيام بادعاء ظالم ضد «حزب الله»، سواء كان المراقب للأحداث من أعدائه أو أنصاره، أو محايداً تجاهه، أن يصف أوضاع الحزب هذه الأيام، بأنها تعاني من اختراقات عميقة في أنظمته الداخلية، وشبكة اتصالاته الخاصة والعامة، ومراسلات النخبة من قادته، في مجالات القيادة والسيطرة العملياتية.كان الحزب يفاخر دائماً بأن لديه شبكة اتصالات خاصة به، غير قابلة للاختراق، وغير مرتبطة بأنظمة الاتصالات العامة التابعة للدولة اللبنانية.
وكان الحزب يفاخر دائماً بأنه هو الذي يتفوق على خصومه في الداخل، وعلى أعدائه في الخارج، في مسألة جمع المعلومات الدقيقة، وأنه يعرف عنهم أضعاف أضعاف ما يعرفون عنه.
كل ذلك كان محور «الصورة الذهنية والإعلامية»، التي رسمها الحزب عن نفسه، وذلك كان الانطباع القوي السائد، منذ انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب عام 2000، وانتصار الحزب في حرب 2006.
ظل ذلك هو الانطباع السائد، حتى بدأت سلسلة من الاختراقات الأمنية العميقة، التي وضعت تساؤلات قوية للغاية حول مدى هشاشة النظام الأمني للحزب، الذي يعاني من اختراقات عميقة للغاية، من قبل إسرائيل، عبر عملائها.
بدأت عمليات التصفية الجسدية، بعمليات نوعية، في عقر دار الحزب، في الضاحية الجنوبية، وداخل المربع الأمني في حارة حريك، وتلك هي المركز الأساسي لقيادات الحزب العسكرية والأمنية، والتي من المفترض أن يكون حولها جدار أمني حديدي، غير قابل للاختراق، سواء من العملاء أو الطائرات المسيرة أو الاختراق السيبراني بكل أنواعه.
توالت الاختراقات بقوة، وبوتيرة متسارعة، صالح العاروري، فؤاد شكر، تفجير أجهزة «البيجر»، تفجيرات «الووكي توكي»، اغتيال إبراهيم عقيل قائد العمليات الخاصة مع مجموعته من قيادات قوات النخبة «الرضوان»، ويقال إن محمد رضا نائب رئيس عمليات الحرس الثوري الإيراني كان معهم.
درجة رتب المستهدفين، أماكن اغتيالهم في الضاحية، مواعيد اجتماعاتهم، وتيرة تسارع العمليات كلها، مسألة تفرض قلقاً عظيماً من جانب قيادات الحزب.
مثلث الجواسيس والتنصت أو الاختراق السيبراني الإسرائيلي، هو نوع جديد من أشكال المواجهة الأمنية المبتكرة من جانب إسرائيل، التي تحدث من خلالها أكبر عدد من الخسائر البشرية، بأكبر ضرر من الأثر النفسي، مقابل أقل خسائر إسرائيلية مباشرة.
ملف تأمين الحزب من الاختراقات الحالية جوهري للغاية، سواء قررت قيادة الحزب الحل الدبلوماسي والوساطات الحالية، أو حتى مواصلة الاشتباك مع إسرائيل على أي مستوى.
لا يمكن فعل أي شيء، أو اتخاذ أي قرار سليم، سلماً أو حرباً، في ظل هذا الانكشاف والاختراق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
«لا تهاون مع المخالفين».. محافظ المنيا يطلق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات
أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بدء انطلاق أعمال المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك وفق الجدول الزمني، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى27 يونيو الجارى، بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، والجهات الأمنية، لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.
وأوضح محافظ المنيا، أن الحملات تستهدف إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواءً بالبناء أو الزراعة وكذا المتغيرات المكانية غير القانونية، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال وصور التعديات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وتابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها خلال اليوم الأول لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 26، مشددا على المتابعة المستمرة ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفورى معها، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، وعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.
ودعا المحافظ إلى تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لضمان تنفيذ المستهدف من الموجة في توقيتاتها المحددة، بما يسهم في الحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية من التآكل.
الجدير بالذكر، أن الموجة الـ26 تنفذ على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 10 حتى 30 مايو 2025، تليها المرحلة الثانية من 10 يونيو حتى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو المقبل.