أمريكا تحث إسرائيل على تمديد العلاقات مع المصارف الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
حث نائب وزير الخزانة الأمريكية، والي أديمو، إسرائيل على تمديد علاقاتها المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة عام على الأقل، لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، محذراً من أن أمن إسرائيل نفسها على المحك.
ووجه أديمو هذه الرسالة، خلال اجتماع مع محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في نيويورك، أمس الإثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يجتمع بشكل منفصل مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وقالت وزارة الخزانة في بيان عن اجتماع أديمو مع يارون: "عبر عن قلق حكومة الولايات المتحدة إزاء التهديدات التي أطلقها البعض داخل الحكومة الإسرائيلية، بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وأصر على ضرورة تمديد هذه العلاقات لما لا يقل عن عام"، وأحجمت بعثة إسرائيل بالأمم المتحدة عن التعليق.
???? US URGES ISRAEL TO EXTEND BANKING RELATIONS WITH PALESTINIAN BANKS FOR AT LEAST A YEAR
Full Story → https://t.co/i2kbRZAa9w
(Reuters) - U.S. Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo urged Israel to extend its banking relationships with Palestinian banks for at least a year… pic.twitter.com/60rhTUU0us
ويحذر مسؤولون أمريكيون منذ أشهر، من أن التهديدات التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ومسؤولون إسرائيليون آخرون، بمنع البنوك الفلسطينية من الاتصال بنظيراتها الإسرائيلية، قد يؤدي إلى زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يضر بدوره بأمن إسرائيل.
وقال مسؤولون في وزارة الخزانة إن "تفويض المراسلات المصرفية من المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الأمر الذي يفرض مخاطر على معاملات التصدير والاستيراد التي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار".
وقال مصدر مطلع على المحادثات، إن أديمو أبلغ الملك عبد الله أن أي تحرك إسرائيلي لقطع التعاملات مع البنوك الفلسطينية، من شأنه أن يزيد من خطر عدم الاستقرار الإقليمي، وقد يدفع إلى إجراء معاملات مالية فلسطينية في الخفاء الأمر الذي قد يلحق الضرر بالأمن الإسرائيلي والإقليمي.
وقد أثارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، مخاوف مماثلة قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع في مايو (أيار) الماضي، وذُكرت القضية في بيانين مشتركين لمجموعة الدول السبع. وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه إن: "قدرة السلطة الفلسطينية على البقاء ضرورية للاستقرار في الضفة الغربية، وهو ما يشكل بدوره ضرورة أساسية للأمن القومي الإسرائيلي".
وقال البنك الدولي، أمس، إن الأراضي الفلسطينية تقترب بالفعل من "السقوط الاقتصادي الحر"، حيث سينخفض الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 86% في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، وتواجه السلطة الفلسطينية فجوة تمويلية قدرها 1.86 مليار دولار في عام 2024 ومخاطر متزايدة من "الفشل النظامي".
وفي يونيو (حزيران) الماضي، مدد سموتريتش استثناء يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لكن لمدة 4 أشهر فقط، وليس عاماً كاملاً كما فعل أسلافه.
ويتيح الاستثناء للبنوك الإسرائيلية، معالجة مدفوعات بالشيقل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون خطر التعرض للاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدون ذلك الاستثناء تظل البنوك الفلسطينية مفصولة عن النظام المالي الإسرائيلي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية للأمم المتحدة الولايات المتحدة الضفة الغربية البنك الدولي غزة غزة وإسرائيل الضفة الغربية الأمم المتحدة أمريكا البنك الدولي البنوک الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الصحة الفلسطينية: العدو الإسرائيلي يتعمد إخراج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة
الثورة نت /..
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن العدو الإسرائيلي يرفع وتيرة تعمده إخراج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة باستهداف المربعات السكنية المحيطة وإخلاء السكان.
وقالت الوزارة، في بيان: “نتيجة قيام العدو الاسرائيلي بالإتصال وتبليغ سكان منطقة مجمع ناصر الطبي ومحيطها بأنها منطقة إخلاء وعمليات، الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من الهلع بين المرضى والمواطنين”.
وأكدت أن مجمع ناصر الطبي هو المكان الوحيد في المحافظة الجنوبية الذي يقدم الخدمات تخصصية كخدمة غسيل الكلى والحضانات والعناية المركزة والعمليات، وتوقفها يعني قتل مئات المرضى وحدوث كارثة إنسانية.
وأضافت: “بعدما أفرغ العدو الإسرائيلي محافظة شمال قطاع غزة من المستشفيات، يواصل بكل عنجهية تمرير خططه بضرب المنظومة الصحية وإفراغ المحافظة الجنوبية من المستشفيات”.
وجددت وزارة الصحة “النداء العاجل إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري لحماية المؤسسات الصحية وتمكين إستمرارها في تقديم الرعاية الطبية”.