صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالي كمية المياه المنتجة بمحافظة أسوان 385 ألف م3 يوميًا، يتم إنتاجها من خلال 108 محطات (5 محطات رئيسية - 103 محطات فرعية)، لخدمة سكان المحافظة، والبالغ عددهم نحو 1.6 مليون نسمة، مشيرًا إلى أنه تم توصيل خدمات الصرف الصحى لـ101 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ونسبتها 92 % من القرى بمحافظة أسوان، ويتبقى 16 قرية بالمرحلة الثانية، وتم دفع معدلات العمل بها.


جاء ذلك خلال مشاركته فى المؤتمر الصحفى، الذى عقد بمحافظة أسوان، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وعدد من مسئولى وزارة الصحة والسكان، حيث قدم الوزير الشكر لمسئولى وزارة الصحة والمحافظة، على الجهود المبذولة لطمأنة المواطنين ودحض الشائعات حول سلامة ومأمونية مياه الشرب.


وأكد المهندس شريف الشربيني، أنه يتم بشكل يومى على مستوى الجمهورية، سحب عينات من مياه الشرب، سواءً من المآخذ، ومحطات التنقية، ومحطات الرفع، والشبكات، للتأكد من جودة ومأمونية وسلامة المياه، مشيرًا إلى أنه تمت مراجعة نتائج فحص وتحليل المياه بمحافظة أسوان قبل رصد حالات الإصابة وتداول الشائعات، وكانت مطابقة للمواصفات القياسية والمعايير الدولية لجودة مياه الشرب.


وأضاف وزير الإسكان: أنه فور رصد حالات الإصابة، وتداول الشائعات حول سلامة مياه الشرب، تم تكثيف حملات أخذ وفحص عينات مياه الشرب من خلال جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وجاءت النتائج أيضًا مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية بشكل كامل، مما يؤكد أن المشكلة ليست فى مياه الشرب.


وأوضح الوزير، أنه تم العمل من خلال غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الصحة والسكان، ومحافظة أسوان، بجانب تشكيل مجموعات عمل ميدانية للوقوف على السبب الحقيقي لحالات الإصابة، حيث تم فحص محطات المياه بالكامل، وكذا فحص شبكات توزيع المياه، وحتى نهايات الشبكات، وجاءت النتائج مطابقة للمواصفات، كما تم فحص الشبكات الداخلية بالمنازل المنفذة بمعرفة الأهالى، وتم رصد بعض الأمور غير المطابقة للمواصفات، ومع ذلك قامت مجموعات العمل بتأمين هذه الوصلات بالكامل سواءً لمياه الشرب أو الصرف الصحى.


وذكر المهندس شريف الشربيني، أن ملف مياه الشرب تشترك فيه العديد من الوزارات بجانب وزارة الإسكان، حيث تقوم وزارة الصحة بأخذ عينات بشكل عشوائي على مستوى الجمهورية للتأكد من جودة ومأمونية المياه المنتجة، بجانب وزارة البيئة، وكذا وزارة الموارد المائية والري، وقد جاءت نتائج فحص عينات المياه بمحافظة أسوان ومن خلال كل الوزارات المعنية، مطابقة للمواصفات القياسية.


وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تفقد عددًا من محطات مياه الشرب بمحافظة أسوان، لمتابعة الالتزام بالإجراءات القياسية للتشغيل، مؤكدًا أن الوضع مطمئن جدًا، وداعيًا جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحرى الدقة في نقل وتداول المعلومات، والنزول إلى محافظة أسوان لمعاينة الحقيقة على أرض الواقع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مطابقة للمواصفات بمحافظة أسوان وزیر الإسکان وزارة الصحة میاه الشرب من خلال

إقرأ أيضاً:

بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين حول تداعيات القانون ومدى تأثيره على جيوبهم.

القانون الجديد، الذي أقره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط أداء الشركات المقدمة لهذه الخدمات من خلال جهاز رقابي جديد يتمتع بسلطات واسعة لضمان كفاءة الأداء وحماية حقوق المواطنين.

تحرير محضر لإحدى القرى السياحية بقرية أبوسلطان لإلقائه مخلفات الصرف الصحي بترعة الإسماعيليةردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحيرئيس مياه القناة يفاجئ محطات الشرب والصرف الصحي استعداداً لعيد الأضحىأخبار بني سويف| بروتوكول لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية.. ومتابعة امتحان الشهادة الإعداديةمخاوف المواطنين... وردود مطمئنة من البرلمان

مع الإعلان عن مشروع القانون، برزت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن يتسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية، سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادات محتملة في أسعار الخدمة، لكن هذه المخاوف قابلها رد حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، الذي أكد أن "القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية على المواطنين".

وأشار الفيومي إلى أن هدف القانون بالأساس هو ضمان تحسين الخدمة وجودتها، وليس المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، مضيفًا أن الجهاز المزمع إنشاؤه ستكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء وضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير تقديم الخدمة.

عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترخيص

ويتضمن القانون آلية محكمة لمحاسبة الشركات المخالفة، حيث تنص المادة 57 على مجموعة من العقوبات تبدأ من الإنذار الكتابي، وصولًا إلى إلغاء الترخيص بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين سلبًا.

نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية

ويؤكد تقرير لجنة الإسكان والمرافق أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية متصاعدة.

لكن رغم رسائل الطمأنة الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن التطبيق الفعلي للقانون من تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.

طباعة شارك تنظيم مرفق مياه الشرب مجلس النواب الصرف الصحي حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • إصابة 3 أشخاص باختناق في وحدة مياه بأسوان | تفاصيل
  • محافظ بني سويف يناقش مع وكيلة وزارة الصحة نتائج حملة رقابية بشرق النيل
  • رئيس مياه القناة: انتظام عمل المحطات وزيادة ضخ المياه ثاني أيام عيد الأضحى
  • جولات لمتابعة إنتظام العمل بمحطات مياه أسوان على مدار أيام عيد الأضحى
  • وزير: تجميع مياه الأمطار يوفر 30% من استهلاك المياه الاعتيادية في المناطق الجافة
  • ورشة عمل حول الإصدار الثاني من خطة ضمان سلامة ومأمونية مياه الشرب بمحطة روض الفرج
  • بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
  • «الصحة» تعلن عن رصد حالات إجهاد حراري في يوم عرفة
  • الصحة السعودية تعلن رصد حالات إجهاد حراري بين الحجاج في مشعر عرفات
  • مياه المنوفية: تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال أيام العيد