المالية: حزمة تسهيلات ضريبية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال "شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية"، إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بعقد حوارات مجتمعية من قبل كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وذلك مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني بشأن حزمة التسهيلات الضريبية للحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الحزمة للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف، تم عقد لقاء مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بهذا النظام المتكامل، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحفيز وتشجيع هذه المشروعات ودعمها من خلال معاملة ضريبية مبسطة، خاصة وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه المشروعات من أجل دعمها وتعزيز نموها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده بمقر وزارة المالية بالعاصمة الادارية بحضور كل من "رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي "، و" رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية "، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور حسام عبد العزيز المستشار القانوني جهاز المشروعات.
ووجه " شريف الكيلاني" بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة أخرى لتوحيد المفاهيم والاجراءات من أجل الوصول إلى صيغة قانونية توافقية للجميع يكون هدفها التسهيل والتحفيز لهذه المشروعات، وتطبيق النظام المتكامل الذي تتضمنه حزمة التسهيلات الضريبية، كما وجه ببدء اللجنة في تنفيذ أعمالها على الفور على أن تظل في حالة انعقاد حتى الوصول إلى صيغ توافقية.
وأضاف أن هذه اللجنة ستقوم بوضع آلية لتبادل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات.
أكد " رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي " أن وزير المالية لديه ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية ، من خلال العديد من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها ويأتي في مقدمتها العمل على استحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين لتقديم الدعم لهم.
وأشار "رامي يوسف" على أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تواجد ممثل لمصلحة الضرائب المصرية بجهاز تنمية المشروعات، وتواجد ممثل للجهاز داخل المأموريات الضريبية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية وذلك للتيسير على الممولين وتوفير وقتهم وجهدهم.
وأوضحت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هى وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، قائلة إن هذا النظام المتكامل يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية ( الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل ) ويقدم تسهيلات من حيث الإلتزمات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها، وكذلك هناك مجموعة من الإعفاءات، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية قيامهم بالتصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكدت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى افضل صيغة وأحسن تسهيلات وخدمات تقدم لهذه المشروعات.
ومن جانبه أعرب " الدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" عن سعادته بهذا اللقاء من أجل تحقيق التنسيق اللازم ووضع رؤى مشتركة تنصب في صالح هذه المشروعات وتساعد على التسهيل عليها ونموها وزيادة أعمالها، مؤكدًا على أن الجهاز حريص على تفعيل سبل التعاون مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تعزيز قدرة هذه المشروعات وتقديم الدعم لها، مشيدًا بجهود وزارة المالية في ذلك.
وأكد الدكتور "محمد عبد الملك" على الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب الحكومة، وسعيها الدائم لبذل المزيد من الجهود دعمًا لهذا القطاع المهم، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيرًا في ذات السياق، إلى ما يحظى به قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضًا من اهتمام، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينه وبين قطاع الصناعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شريف الكيلاني نائب وزير المالية وزير المالية جهاز المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر مصلحة الضرائب المصریة جهاز تنمیة المشروعات التسهیلات الضریبیة وزارة المالیة هذه المشروعات وزیر المالیة مع جهاز من أجل
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تنظم ورشة حول "مرحلة التوثيق" ضمن متطلبات نظام إدارة الجودة
مسقط- الرؤية
نظّمت هيئة الخدمات المالية بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040" ورشة عمل بعنوان "نظام إدارة الجودة – مرحلة التوثيق"، وذلك ضمن خطتها للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية ISO 9001:2015.
واستهدفت الورشة عددًا من موظفي الهيئة من مختلف الدوائر والوحدات، بهدف تعزيز الوعي حول متطلبات نظام إدارة الجودة، وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المتعلقة بآليات حصر الإجراءات وتوثيقها، وتتبع تدفق العمليات المؤسسية بشكل دقيق ومنهجي.
وقد تناولت الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام، أهمية التوثيق كعنصر محوري في بناء بيئة عمل مؤسسية فعالة، تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستوى عالٍ من الاتساق في تقديم الخدمات. كما ركزت على الأساليب العملية لتحديد الإجراءات التنظيمية، وتحليل الفجوات، وتطوير الأدلة والنماذج وفق متطلبات الجودة.
وأكد القائمون على الورشة أن التوثيق لا يُعد مجرد متطلب إداري، بل يمثل ثقافة مؤسسية تعكس التزام الهيئة بالتحسين المستمر، وتعزز الشفافية وتكامل العمل بين مختلف وحدات الهيئة.
ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة من الخطوات العملية التي تنفذها الهيئة لتطوير بيئة العمل الداخلية، وتطبيق نظم الجودة الحديثة، بما يواكب أهداف رؤية "عمان 2040"، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي، وصولًا إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المستفيدين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام