نص مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" على عدد من الاختصاصات للجمعية العامة للتحالف، والذي يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، حيث تختص الجمعية العامة بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون بما يأتي:

 

1- إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.

 

2- إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.

 


3- انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة.

 

4- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.

 

5- اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.

 

6- المصادقة على القوائم المالية.

 

7- النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

 

8- متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء.

 

9- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة من موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اختصاصات الجمعية العامة للتحالف الوطني التحالف الوطني قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مشروع قانون التحالف الوطني الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

تبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديو

قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، إن إسكان النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم .

وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 مساء على قناة الحياة، أن الحكومة قامت بعمل مشروع جديد وتم تقديمه أمس لمجلس النواب.

وتابع خضر قائلا إن الفرق بين المشروع الجديد والقديم هو أنه بالنسبة لمدة العقد ىالايجار لمدة 7 سنوات بدلا من 5 فى مشروع الحكومة السابق وبالنسبة للعقد التجارى أصبح 5 سنوات.

وبالنسبة للقيمة الإيجارية  قال خضر إن الحد الادنى 1000 جنيه للمناطق الممتازة والمتوسطة 400 و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.

ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.

وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.

وكشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.

من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.

طباعة شارك طارق خضر إسكان النواب الإيجار القديم عزة مصطفى

مقالات مشابهة

  • تبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديو
  • بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. تدشين القافلة الثانية للتحالف الوطني بمركز شباب العراقية
  • محافظ المنوفية يدشن القافلة الثانية للتحالف الوطني لدعم أكثر من 15 ألف مستفيد
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026
  • مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
  • البرلمان يوافق على مشروع موازنة الدولة الجديدة
  • إطلاق القوافل الشاملة ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي بالمنوفية
  • محافظ المنوفية يثمن دور التحالف الوطني في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
  • «الوطني» يعتمد مشروع قانون للحجر البيطري
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة