سؤال في النواب لمنع إصدار تراخيص أو تصاريح هدم الفيلات والقصور
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
تساءلت فيه قائلة : لماذا إصدار تراخيص وتصاريح هدم الفيلات والقصور مستمر ولماذا لم يتم حظر الترخيص أو إصدار تصاريح بهدم القصور والفيلات حتي الآن؟
وكشفت " الجزار " عن أن كل محافظات مصر تعانى من محو تاريخها وتراثها ويقوم أصحاب القصور والفيلات الإلتفاف حول القانون لهدم القصور والفيلات التي لاتقدر بمال بهدف الثراء بيناء عمارات أو بيع الأرض وللأسف هناك هيئات في الدولة تنتهج نفس هذا السلوك الضار لمصر وتاريخها.
وقالت النائبة سميرة الجزار : لقد أسعدني يقظة محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، بالقرار الذى أصدره بحظر الترخيص أو إصدار تصاريح بهدم القصور والفيلات أيًا كان طابعها أو حالتها الإنشائية دون العرض عليه بتقرير من اللجنة المتخصصة التي شكلها على مستوى المحافظة لمراجعة الإجراءات التي تمت مع الحالات والطلبات المقدمة، وعرض تقارير دورية بشأنها بالاستعانة بمن تراه اللجنة من المختصين ذوي الكفاءة مشيدة بتأكيد محافظ القاهرة أنه في الحالات التي تتطلب ضرورة الهدم يتم تنفيذ كل الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، مع عدم جواز البناء على الأرض إلا في حدود المساحة والارتفاع قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما قد تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاع.
وقالت النائبة سميرة الجزار : إننى أتقدم بمجموعة من التساؤلات الى الحكومة وهى:
١- متي يصدر رئيس الحكومة قراراً لتعميم قرار محافظ القاهرة بجميع المحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية ؟
٢- متي تنتهي العشوائيات والقبح المعمارى وانتشار المبانى والعمارات العشوائية
٣- متى يتم حسم مثل هذه الملفات ؟ ولماذا نترك كل محافظ يتخذ ما يراه من قرارات دون وجود قرار واضح وحاسم من مجلس الوزراء ليطبق على جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ؟
٤- وأخيرا أين دور المحافظين وقيادات المحليات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟
وطالبت النائبة سميرة الجزار من رئيس مجلس النواب إحالة الأسئلة للسادة الوزراء والرد عليها كتابة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سميرة الجزار المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي منال عوض وزيرة التنمية المحلية النائبة سمیرة الجزار
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يُحيل قرارات ومشروعات قوانين للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهما:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الشريحة الثانية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء عدد (13) قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق والموقع في 8/12/2015.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
(أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
كما أحال رئيس مجلس النواب ( 3 ) مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهم:
1) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
2) مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس:
- مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
- مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢.
(أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
كما أخطرت اللجان المختصة برسالتين من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ وهي:
1) مشروع القانون المُقدَم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026.
2) مشروع القانون المُقدم من النائب/ عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.