سؤال برلماني للحكومة بشأن تراخيص هدم القصور بالقاهرة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، بسؤال برلماني موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية بشأن استمرار إصدار تراخيص وتصاريح هدم الفيلات والقصور.
وقالت الجزار في سؤالها، إن محافظات مصر تعاني من محو تاريخها وتراثها ويقوم أصحاب القصور والفيلات بالالتفاف حول القانون لهدم القصور والمباني التي لا تقدر بمال وللأسف هناك هيئات في الدولة تنتهج نفس هذا السلوك الضار بمصر وتاريخها.
وأضافت النائبة: أسعدتني يقظة محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابروقيامه بإصدار قرار يحظر الترخيص أو إصدار تصاريح بهدم القصور والفيلات أيًا كان طابعها أو حالتها الإنشائية دون العرض عليه بتقرير من اللجنة المتخصصة التي شكلها على مستوى المحافظة لمراجعة الإجراءات التي تمت مع الحالات والطلبات المقدمة، وعرض تقارير دورية بشأنها بالاستعانة بمن تراه اللجنة من المختصين ذوي الكفاءة.
وكان محافظ القاهرة قد أكد أنه في الحالات التي تتطلب ضرورة الهدم يتم تنفيذ كل الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، مع عدم جواز البناء على الأرض إلا في حدود المساحة والارتفاع قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما قد تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاع
وتساءلت الجزار:
١- متي يصدر رئيس الحكومة قراراً لتعميم قرار محافظ القاهرة بجميع المحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية ؟
٢- متي تنتهي العشوائيات والقبح المعماري وانتشار المبان والعمارات العشوائية؟
٣- متى يتم حسم مثل هذه الملفات ؟ ولماذا نترك كل محافظ يتخذ ما يراه من قرارات دون وجود قرار واضح وحاسم من مجلس الوزراء ليطبق على جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ؟
٤- أين دور المحافظين وقيادات المحليات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار مصطفي مدبولي وزير الإسكان وزيرة التنمية المحلية محافظ القاهره
إقرأ أيضاً:
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ 1969
انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمسة عقود خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي مساحة أكبر للإبقاء على تركيزه على مكافحة التضخم.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 22 ألف طلب، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر، إلى 187 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/تموز، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 212 ألف طلب.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3قوة باقية وهيمنة تتآكل.. ماذا تغير في مكانة أمريكا الاقتصادية؟list 2 of 3التوظيف الأميركي يتباطأ في يونيو والبطالة عند 4.2%list 3 of 3الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.1% والتضخم بأعلى مستوى في 3 سنواتend of listويعد هذا أدنى مستوى للطلبات الأولية منذ سبتمبر/أيلول 1969، كما يغطي التقرير أسبوع المسح الذي يعتمد عليه تقرير الوظائف الشهري لشهر يوليو/تموز، المقرر صدوره خلال نحو أسبوعين، مما يجعله مؤشرا مبكرا على أوضاع سوق العمل.
كما انخفض عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة، وهو مؤشر يعكس قوة الطلب على العمالة، إلى 1.796 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يخفف أثر التقلبات الأسبوعية، إلى 207.5 آلاف طلب مقارنة مع 214.75 ألفا في الأسبوع السابق، بما يعزز المؤشرات على استمرار استقرار سوق العمل.
وكان معدل البطالة قد انخفض على غير المتوقع إلى 4.2% في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى له خلال عام، إلا أن ذلك جاء نتيجة تراجع حجم القوة العاملة أكثر من كونه انعكاسا لتسارع وتيرة التوظيف.
الفدرالي والتضخموتأتي هذه البيانات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين لا تزال أسواق العقود الآجلة ترجح تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
إعلانوتزايدت رهانات الأسواق على استمرار تشدد السياسة النقدية في ظل بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، خاصة مع المخاوف من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية.
ويصف اقتصاديون سوق العمل الأمريكية بأنها تشهد توازنا غير معتاد بين محدودية المعروض من العمالة، وتباطؤ وتيرة خلق الوظائف، وانخفاض معدلات تسريح العاملين، وهو ما أبقى معدل البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة.
ويرى مراقبون أن استمرار قوة سوق العمل يقلل مخاوف الاحتياطي الفدرالي بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي، ويمنحه مرونة أكبر للإبقاء على سياسة نقدية متشددة إلى حين التأكد من عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية