الصين وأمريكا- صراع دولي من أجل القوة والنفوذ
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ترجمة: قاسم مكي
أحيانا تبدو السياسة الخارجية للولايات المتحدة وكأنها صورة مِرْآوية (نسخة طبق الأصل) للسياسة الخارجية الصينية. فالأمريكيون مهووسون باحتواء النفوذ الصيني والصينيون مهووسون باحتواء النفوذ الأمريكي. لكن التطابق بينهما ينتهي عندما يتعلق الأمر بالكيفـية التي يتم بها تنفـيذ هذه السياسات. فواشنطن وبكين تأتيان بقوى مختلفة لمعركتهما من أجل القوة والنفوذ.
القوة الفريدة التي تمتلكها الولايات المتحدة هي قدرتها العسكرية واستعدادها لتقديم ضمانات أمنية إلى حلفائها. فالولايات المتحدة لديها اتفاقيات دفاعية جماعية مع 56 بلدا حول العالم وتحديدا فـي أوروبا وآسيا والأمريكيتين. كما تقدم عونا عسكريا حاسما فـي أهميته لبلدان أخرى ليست حليفة بموجب معاهدات رسمية كإسرائيل وأوكرانيا.
الصين بالمقارنة لديها معاهدة دفاع مشتركة مع بلد واحد فقط هو كوريا الشمالية. وخلافا للولايات المتحدة لها أيضا نزاعات حول أراضٍ مع العديد من جيرانها. وهو وضع ينحو إلى الدفع بهم فـي اتجاه الولايات المتحدة.
لكن الصين هي التي تملك الأفضلية والميزة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الاقتصادية. فوفقا لحسابات معهد لوي الأسترالي هنالك حوالي 128 بلدا تزيد معاملاته التجارية مع الصين عن معاملاته مع الولايات المتحدة. وخلال العقد الماضي أنفقت الصين أكثر من تريليون دولار فـي أكثر من 140 بلدا على استثمارات البنية التحتية. وصارت بذلك أكبر بلد دائن فـي العالم وأكبر قوة تجارية فـي العالم. نتائج ذلك واضحة للعيان فـي كل أرجاء المعمورة سواء كانت خط سكة حديد عالي السرعة فـي إندونيسيا أو موانئ وجسور فـي إفريقيا أو طريقا عابرا للقارات يخترق آسيا الوسطي.
يمكن للبلدان الغربية الإشارة إلى عيوب مبادرة الحزام والطريق الصينية. وهي تفعل ذلك. فهذه البلدان تشير تحديدا إلى الديون الضخمة المُستحَقَّة للمقرِضين الصينيين التي تثقل كاهل بلدان مثل باكستان وسريلانكا وزامبيا. لكن بالنسبة للبلدان النامية التي تسعى إلى تحقيق تقدم اقتصادي سريع يظل العرض الصيني جذابا.
فكما أبلغ دانييل رندي وهو مسؤول سابق بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الكونجرس هذا العام بأن «الصين بداية بتحديد المشروع وإلى التوقيع عليه والشروع فـي تنفـيذه وإكماله أسرع وأرخص كثيرا من الولايات المتحدة فـي كل مرحلة من هذه المراحل تقريبا.»
تحاول الولايات المتحدة الحدَّ من تمدد الصين. ففـي العام الماضي وقَّع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي اتفاقية لتمويل مشروعات نقل وطاقة بأكثر من بليون دولار فـي أنجولا. لكن مع اتساع عجز الموازنة الأمريكية وعدم تضمين اتفاقيات تجارية جديدة فـي أجندة مداولات الكونجرس سيستحيل على أمريكا منافسة الصين فـي عروضها الاقتصادية.
بدلا عن ذلك يركِّز الأمريكيون على أفضل ما يجيدونه. فنظرا إلى أن إدارة بايدن تسعى لاحتواء القوة الصينية فـي منطقة المحيطين الهندي والصيني عززت الولايات المتحدة روابطها المتعلقة بالأمن الإقليمي «وسجلت أهدافا كثيرة،» بحسب عبارة أحد كبار المسؤولين. وخلال سنوات بايدن يمكن للولايات المتحدة الإشارة إلى تقوية المعاهدة الأمنية اليابانية الأمريكية وتدشين معاهدة «أوكوس» الأمنية مع استراليا وبريطانيا وتمتين الروابط الأمنية مع الفلبين والهند والتقارب بين حليفتين رئيسيتين للولايات المتحدة هما كوريا الجنوبية واليابان.
لكن استراتيجية الولايات المتحدة المرتكزة على الأمن من أجل بسط نفوذها ربما تصل الى حدودها القصوى. فالصين حاليا تستعرض عضلاتها فـي بحر الصين الجنوبي. وتهدد الصداماتُ العنيفة بين السفن الصينية والفلبينية باختبار صلابة تعهدات واشنطن الأمنية.
وفـي مسعى لاحتواء النفوذ الصيني فـي الشرق الأوسط تفكر الولايات المتحدة فـي تأمين اتفاقية سلام إقليمية وأيضا تقديم ضمانات إقليمية. لكن مثل هذا التحرك إشكالي فـي واشنطن. كما سيعني مزيدا من العبء على القوات الأمريكية المُثقَلة سلفا بالتزاماتها فـي أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادي.
لكن مع بلوغ الولايات المتحدة حدود دبلوماسيتها المرتكزة على الأمن، تدخل استراتيجية الصين المرتكزة على التجارة والاستثمار فـي متاعب أيضا. فجهود الرئيس الصيني شي لإحياء الاقتصاد المحلي من خلال الاتجاه مجددا إلى التصدير تثير قلق بلدان نامية عديدة تخشى من تقويض صناعاتها المحلية. لقد زادت مؤخرا كل من إندونيسيا والمكسيك والبرازيل والهند وشيلي رسومها الجمركية على السلع الصينية. وهذا يؤكد ما يدعوه المؤلف جيمس كرابتري «المعضلة الإستراتيجية الكبرى للصين.» فهو يرى أن السياسات التي صاغتها الصين لإنعاش اقتصادها المحلي «تهدد بنسف روابطها مع جنوب العالم».
صحيح، الدعمُ الأمريكي لإسرائيل أضرَّ بالولايات المتحدة فـي جنوب العالم وخصوصا فـي البلدان المسلمة. لكن الصين دفعت ثمنا باهظا من سمعتها فـي أوروبا لموقفها المنحاز فـي حرب أوكرانيا.
التنافس بين الولايات المتحدة والصين ليس سيئا كله لأطراف عديدة أخرى. فبلدان مثل جنوب إفريقيا والفلبين والبرازيل تشعر بامتلاكها مزيدا من الحرية لتحدي واشنطن أو بكين فـي عالم ثنائي القطبية.
لكن حتى بالنسبة للبلدان غير المنحازة هنالك جوانب سلبية كبيرة للتنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين.
فالحمائية وانشطار اقتصاد العالم سيضرُّ فـي نهاية المطاف بالنمو الاقتصادي لأي بلد. وانطلاق سباق تسلح جديد يشكل إهدارا للموارد ويزيد من خطر نشوب حرب كارثية.
أيضا التنافس بين الصين والولايات المتحدة يُضعِف من احتمال تعاون البلدين لمواجهة التحديات العالمية التي تهدد كل أحد مثل الذكاء الاصطناعي غير المنظَّم والاحترار المنفلت لكوكب الأرض. واقع الحال، الاحتفاء بحرب باردة جديدة شطَطٌ كبير وتجاوزٌ للحدّ.
جيديون راكمان كبير معلقي الشؤون الخارجية بصحيفة الفاينانشال تايمز.
ترجمة خاصة لـ عُمان
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للولایات المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بسبب غزة وأوكرانيا.. بريطانيا تبتعد عن مسار الولايات المتحدة
ذكر تقرير في صحيفة "واشنطن بوست" لمدير مكتبها في لندن، ستيف هندريكس، أن حكومة حزب العمال البريطانية تقوم، بهدوء، بفصل أجزاء من دبلوماسيتها، إلى جانب سياساتها التجارية والأمنية، عن إدارة ترامب.
وأضاف، أنه، بعد ساعات قليلة من تلميح الرئيس دونالد ترامب إلى أنه لن يفرض المزيد من العقوبات على روسيا هذا الأسبوع، انضمت بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في فرض المزيد من العقوبات على روسيا.
وفي اليوم نفسه، اتخذت بريطانيا خطوة أخرى انحرفت عن مسار لندن الموحد التقليدي مع السياسة الأمريكية. علق وزير الخارجية ديفيد لامي المحادثات التجارية مع إسرائيل يوم الثلاثاء، واستدعى سفيرتها، وأدان سلوك إسرائيل في غزة بعبارات أشد قسوة - "مقززة"، "وحشية"، "غير مبررة أخلاقيا" - من أي عبارات صادرة عن واشنطن.
وأوضح التقرير، أنه في كلتا الحالتين، كانت لندن تتصرف بشكل أكثر انسجاما مع الكتلة الأوروبية، التي فرضت أيضا عقوبات على "أسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط في البحر الأسود هذا الأسبوع بينما تحاول أيضا الضغط على إسرائيل بشأن حصارها لغزة. وبينما تتحركان جنبا إلى جنب، تتصرف بريطانيا وأوروبا بشكل مستقل عن واشنطن بطرق كان من الصعب تصورها قبل عام.
وأشار إلى أن هذه التحركات تعكس محاولات حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة لفصل أجزاء من دبلوماسيتها بهدوء - كما فعلت في أجزاء من سياساتها التجارية والأمنية - عن إدارة ترامب التي تواصل قلب المعايير عبر الأطلسي رأسا على عقب.
وقالت أوليفيا أوسوليفان، رئيسة برنامج المملكة المتحدة في العالم في تشاتام هاوس، وهو مركز أبحاث في لندن: "هذه إشارة أخرى على أن المملكة المتحدة أكثر استعدادا لاتخاذ مواقف منفصلة عن الولايات المتحدة وأقرب إلى حلفاء آخرين. إنهم أكثر استعدادا للتحدث والتصرف بشكل أكثر استقلالية مع معايرة العلاقة مع الولايات المتحدة بعناية".
ولا تتوقع أي من الحكومتين حدوث انقطاع حاد. بريطانيا والولايات المتحدة حليفتان تتعاونان وتنسقان في أغلب الأحيان في مواجهة الأزمات الدولية.
وقد حظي رئيس الوزراء كير ستارمر بإشادة لنجاحه في إدارة الأشهر الأولى المضطربة من ولاية ترامب الثانية دون إثارة موجة من الاستهجان الرئاسي، وتجنبه أسوأ الرسوم الجمركية في الحرب التجارية العالمية التي يشنها الزعيم الأمريكي.
وأوضح تقرير الصحيفة، أن بريطانيا تجد طريقها الخاص في كثير من الأحيان، حيث تتفكك المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة، التي كانت متزامنة كأسنان السحّاب لعقود، بسبب انفصال ترامب عن عقيدة التجارة والأمن للتحالف الغربي.
وقد يكون تراجع التزام الرئيس تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) وميله نحو روسيا بعد غزوها لأوكرانيا أبرز الأمثلة على ذلك. تتطلع بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى بعضهما البعض لتعميق العلاقات الدفاعية ورسم مسارهما الخاص في الدفاع عن أوكرانيا. أعلن الجانبان هذا الأسبوع عن تكامل جديد في التمويل والمشتريات العسكرية.
وقبل يوم الاثنين، ألمح ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستنضم إلى حملة ضغط تقودها تلك الدول لدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو وقف إطلاق النار، لكن بعد مكالمة هاتفية "ممتازة" استمرت ساعتين مع بوتين، أبلغ ترامب القادة الآخرين أنه يتراجع، قائلا إن الأمر متروك لكييف وموسكو للتوصل إلى عملية سلام، وفقا للصحيفة.
ومضت بريطانيا قدما في فرض 100 عقوبة جديدة تستهدف سلاسل الشحن والبنوك والإمدادات العسكرية الروسية، كما فرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات واسعة النطاق.
وأصبح التباين بين الحلفاء واضحا عندما وصف وزير الخارجية ماركو روبيو مثل هذه الإجراءات بأنها غير مجدية في هذا الوقت.
وقال روبيو في ظهور له في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء: "الآن، إذا بدأت بالتهديد بفرض عقوبات، فسيتوقف الروس عن التفاوض".
وضغط بعض الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ترامب لإعادة النظر.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان وادفول لرويترز يوم الثلاثاء: "نتوقع أيضا من حلفائنا الأمريكيين ألا يتسامحوا مع [تباطؤ بوتين]".
وأوضح التقرير، أن حكومة ستارمر التزمت الصمت، واستمرت في تكتيك إدارة ترامب المتمثل في عدم الترويج أبدا لاتفاقياتها مع البيت الأبيض بأي شيء قد يبدو بمثابة انتقاد.
داخليا، قالت أوسوليفان إن المسؤولين البريطانيين "يتحدثون عن استراتيجية عدم إثارة المشاكل. ولكن نظرا لتقلب إدارة [ترامب] وعدم القدرة على التنبؤ بها، هناك مجال لاتخاذ مواقف مختلفة دون تهريج".
كما أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقيات أمنية جديدة يوم الاثنين، بما في ذلك اتفاقية دفاع مستقلة عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتقاسم الوصول إلى تمويل وشراء الأسلحة. كانت هذه الصفقات جزءا من اتفاقيات واسعة النطاق تُمثل أوثق علاقات بريطانيا بالقارة منذ تصويتها على مغادرة الاتحاد الأوروبي قبل ما يقرب من عقد من الزمان.
وسعى ستارمر وفق التقرير، إلى روابط أوروبية أوثق؛ فقد خاض حزب العمال الذي ينتمي إليه حملته الانتخابية على أساس إيجاد "إعادة ضبط" للعلاقات مع أوروبا. لكن إعادة الترابط السريع في العلاقات عبر الأمن والتجارة والدبلوماسية يمثل تأثيرا مفاجئا لترامب، نظرا لدعم الرئيس الصريح لبريكزت وكراهيته المعروفة للكتلة الأوروبية.
وكانت هناك إشارة إلى ضرورة منع بريطانيا من الانزلاق "مرة أخرى إلى فلك الاتحاد الأوروبي". في مشروع 2025، قائمة أمنيات السياسة المحافظة التي يُنظر إليها على أنها دليل لولاية ترامب الثانية، كما أشارت أوسوليفان. "لا أعتقد أن هذه هي الطريقة التي توقعوا أن تسير بها الأمور".
كما اتخذت بريطانيا خطوة بعيدا عن واشنطن، واقتربت من العديد من الحكومات الأوروبية، في تقديم أقوى توبيخ لها حتى الآن لسلوك إسرائيل في غزة. أعرب ترامب عن قلقه بشأن الأزمة الإنسانية، لكنه تعرض لانتقادات لعدم ممارسته المزيد من الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ولكن وسط تحذيرات شديدة من المجاعة الجماعية، انضم ستارمر يوم الاثنين إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المطالبة بأن توقف إسرائيل توسيع العمليات العسكرية والسماح بتدفق المساعدات الطارئة إلى غزة وإلا "سنتخذ المزيد من الإجراءات الملموسة ردا على ذلك".
وعلقت لندن المفاوضات التجارية مع إسرائيل. تم استدعاء السفيرة الإسرائيلية تسيبي هوتوفلي إلى وزارة الخارجية وأُبلغت رسميا أن الحكومة البريطانية تعتبر الحصار الغذائي الإسرائيلي على غزة لمدة 11 أسبوعا "قاسيا ولا يمكن الدفاع عنه".
كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات وحظر سفر على العديد من المستوطنين الإسرائيليين والمنظمات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وظهر لامي لاحقا أمام مجلس العموم لمدة 90 دقيقة اتسمت بالغضب، حيث قوبل بتصفيق من أعضاء حزبي المحافظين والعمال على حد سواء، حيث أدان سلوك إسرائيل الأخير في غزة ووصفه بأنه "غير مبرر أخلاقيا، وغير متناسب تماما، ويؤدي إلى نتائج عكسية تماما".
وقال إن رفض السماح بدخول مساعدات كافية يُعد "إهانة لقيم الشعب البريطاني".
وتحدث لامي وسط صيحات "إبادة جماعية"، وهي كلمة رفض استخدامها، حتى عندما طلب منه ذلك أكثر من نائب، كما أنه لن يُلزم حكومته بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في اجتماع للأمم المتحدة في حزيران/ يونيو، على الرغم من أنه قال إنه يتشاور مع حلفاء مقربين. ويُقال إن فرنسا وكندا تدرسان مثل هذه الخطوة.
وقال نائب من حزب العمال إن الكثيرين في الحزب سعداء برؤية الحكومة تنأى بنفسها، ولو قليلا، عن واشنطن بشأن قضية غزة.
وقال العضو، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة ديناميكيات الحزب: "لقد تمسك حزب العمال بدعم إسرائيل، لكن هذا لن يدوم طويلا إذا استمر [نتنياهو] في تدمير تحالفات إسرائيل الأمنية وسلطتها الأخلاقية"، وفقا للتقرير.
وقال مسؤولو الإغاثة في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن 90 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة، وهي أول شحنات من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات منذ أكثر من شهرين.
وبحسب مصدر دبلوماسي مطلع على مداولات السياسة البريطانية، فإن هذا التحول كان مدفوعا بـ "غضب حقيقي" من الكارثة التي تختمر في غزة من جانب ستارمر ولامي. لكنه عكس أيضا سهولة الحكومة المتزايدة في رسم مسارها الخاص في بعض الأحيان، حتى عندما يعني ذلك عدم التوافق مع واشنطن.
وقال هذا الشخص، الذي لم يكن مخولا بالتحدث علنا: "يبدو أن الصبر ينفد تجاه [نتنياهو]. ولكن أيضا هناك شيء من الثقة تعود [للسياسيين البريطانيين]".
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي