أسهم أوروبا ترتفع بعد إعلان تدابير للتحفيز الاقتصادي بالصين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ارتفعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بقيادة الشركات المرتبطة باستثمارات في الصين مثل تلك المتخصصة في السلع الفاخرة وصناعة السيارات، بعد أن كشف بنك الشعب الصيني عن تدابير تحفيز واسعة النطاق لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الخروج من عثرته.
تحركات الأسهم
أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا 0.7 بالمئة، كما صعد المؤشر الفرنسي بنحو 1.
وأعلن البنك المركزي الصيني إجراءات تحفيز نقدي واسعة النطاق وحوافز لدعم سوق العقارات لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من ضغوط انكماشية قوية قد تدفعه لعدم تحقيق أهداف النمو خلال العام الجاري.
وكان المؤشر الفرعي لشركات السلع الفاخرة، والذي يعتمد بصورة كبيرة على إنفاق المستهلك الصيني، بين الأكثر دعما للمؤشر الأوروبي بعد ارتفاعه 2.5 بالمئة.
وصعد سهم (إل.في.إم.إتش) 3.2 بالمئة وسهم ريتشمونت مالكة كارتييه 4.1 بالمئة.
وكان المؤشر الفرعي لشركات السلع الأولية الأكثر تحقيقا للأرباح بين القطاعات الرئيسية على المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بزيادة بلغت 4.4 بالمئة، وهو أكبر مكسب خلال يوم منذ أكثر من 22 شهرا، بعد ارتفاع أسعار المعادن الأولية مع تحسن آفاق الطلب في الصين.
وارتفعت قطاعات أخرى تتأثر بالصين مثل السيارات 1.1 بالمئة والصناعة 0.6 بالمئة.
واختتمت معظم البورصات الأوروبية التداولات على ارتفاع رغم انخفاض المؤشر "فاينانشال تايمز 250" للشركات المتوسطة في بريطانيا 0.4 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 الصين أسهم أوروبا أسواق الأسواق ستوكس 600 ستوكس 600 الصين أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: النمو الاقتصادي ارتفع في الفصل الثاني من 2025 بفضل الفوسفاط وقطاع البناء والفلاحة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه يرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد سجل، خلال الفصل الثاني من عام 2025، ارتفاعا بنسبة 4،6 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول اللمحة الظرفية للفصل الأول من 2025 وتوقعات الفصلين الثاني والثالث، أن هذا النمو جاء مدفوعا بأداء الأنشطة غير الفلاحية، لا سيما قطاع الخدمات الذي يشهد منذ سنة 2022 وتيرة نمو تفوق بكثير متوسط نموه المسجل بين سنتي 2010 و2019.
وحسب المصدر ذاته، يرتقب أن يكون قطاع الصناعات الاستخراجية قد استفاد من طلب دولي متزايد على الفوسفاط الخام بشكل خاص، ما أسفر عن ارتفاع ملحوظ في صادراته، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار العالمية للأسمدة.
وموازاة مع ذلك، سجل نشاط البناء انتعاشا بنسبة 6،8 في المائة، مدعوما بتكثيف الأوراش الكبرى للبنية التحتية.
وواصل نمو القطاع الفلاحي وتيرته التي تناهز 4،7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، على أساس سنوي، مساهما بـ 0،5 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.
وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج المحاصيل بشكل عام، ي رتقب أن يظهر اتجاهات متباينة، بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة التي ميزت موسمي الخريف والربيع 2024/2025. ومن المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب نقص هطول الأمطار غير المتكافئ بين المناطق، قد أثر على بعض المحاصيل، وخاصة الفواكه الشجرية والبذور الزيتية.
في المقابل، من المتوقع أن يتحسن حصاد الحبوب والخضروات الموسمية والمحاصيل السكرية، لا سيما في المناطق المروية وتلك الأقل تأثرا بنقص المياه، مدعوما جزئيا بتدابير الدعم.
وفي ما يخص الإنتاج الحيواني، الذي يشهد تراجعا ظرفيا منذ سنة 2022، يرجح أن يظل دون مستواه الاتجاهي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، رغم تحسن أنشطة قطاع الدواجن.
وفي المجمل، يقد ر أن يكون نمو القيمة المضافة لجميع الفروع الإنتاجية قد استقر خلال الفصل الثاني من سنة 2025 عند نفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل الأول (زائد 4،5 في المائة).
من جهة أخرى، ذكرت المندوبية أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 4،8 في المائة خلال الفصل الأول من 2025، ويعزى هذا التسارع إلى تحسن الأنشطة الفلاحية واستمرار تنامي القيمة المضافة للفروع الثانوية والثالثية.
وبلغت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 8،5 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقاربة لأعلى مستوى لها منذ فترة التعافي ما بعد جائحة كوفيد، فيما استمر الطلب الخارجي في فقدان زخمه بوتيرة أسرع خلال الفترة نفسها، مقتطع ا 3،8 نقاط من النمو الاقتصادي.
كلمات دلالية ارتفاع المندوبية السامية للتخطيط النمو الاقتصادي
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح