الصحة تواصل دعم الأطفال.. صرف علاج نقص «هرمون النمو» للمناطق الوسطى والجنوبية
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لصرف علاج نقص هرمون النمو للأطفال، تواصل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية جهودها لتوفير الأدوية التخصصية وضمان وصولها للمستحقين في مختلف أنحاء البلاد.
وفي هذا السياق، قام جهاز الإمداد الطبي اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، بصرف 4720 جرعة من علاج هرمون النمو لصالح المراكز الصحية المعتمدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وذلك استنادًا إلى بيانات الاحتياج الفعلية الواردة عبر المنظومة الوطنية لصرف ومتابعة العلاج، التي تم إطلاقها مؤخرًا بمستشفى الجلاء للأطفال بطرابلس.
وجاءت عملية الصرف بعد استكمال وزارة الصحة للإجراءات الإدارية والفنية، واعتماد بطاقات الصرف العلاجية للأطفال المستحقين للعلاج وفق معايير طبية دقيقة.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا مباشرًا لتفعيل المنظومة الإلكترونية التي دشّنتها الوزارة بهدف تحقيق توزيع عادل ومنضبط للأدوية التخصصية، وتعزيز الشفافية ومنع أي حالات تسريب أو تجاوز.
وأكدت وزارة الصحة التزامها الراسخ بتوفير العلاجات الضرورية لمستحقيها، والارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، بما يضمن الحق في العلاج لكافة المواطنين، وخصوصًا الفئات الطفولية ذات الاحتياج الطبي الدقيق، في جميع مناطق ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأطفال في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس هرمون النمو وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: معدل النمو يعكس صلابة الاقتصاد المصري.. والصناعة الوطنية مفتاح التعافي
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.77% في ظل التحديات العالمية الراهنة، يُعد مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي المتوازن، بفضل السياسات التنموية المتبعة في السنوات الأخيرة.
وأشارت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا التحسن لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة إعادة هيكلة الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية، واهتمام الدولة بالقطاعات الحيوية، وعلى رأسها التصنيع المحلي، الذي يمثل المحرك الأساسي لأي نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت أن تعزيز الصادرات وزيادة الاحتياطي النقدي، كما أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يعكس نجاح الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، وتحفيز الشركات الوطنية على التوسع والإنتاج، وهو ما يدعم بدوره ميزان المدفوعات ويعزز استقرار العملة.
وشددت النائبة على أهمية برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره إحدى أدوات تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التعامل الاحترافي مع ملف الطروحات – من حيث التوقيت والتسعير – يؤكد حرص الحكومة على تحقيق أفضل استفادة اقتصادية دون التفريط في أصول الدولة.
كما أكدت إيفلين متى أن لجنة الصناعة تتابع باهتمام تنفيذ خطط دعم الصناعة الوطنية، لا سيما في ظل الظروف العالمية التي تتطلب زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، موضحة أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التوطين الصناعي، وتقديم حوافز حقيقية للمصنعين والمصدرين.
واختتمت بأن قوة الاقتصاد المصري لن تُبنى فقط على الأرقام، بل على ترسيخ قاعدة صناعية قوية، قادرة على المنافسة والتصدير وتوفير فرص عمل مستدامة، داعية إلى الحفاظ على الزخم الإصلاحي الحالي، وتوسيع برامج التدريب الفني وربط التعليم بسوق العمل لتأهيل كوادر قادرة على قيادة الصناعة في المستقبل.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح