عمدة مراكش تتفقد إنجاز مشاريع تطوير البنية التحتية الطرقية وخلق فضاءات للترفيه
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
زنقة 20. مراكش
في إطار تتبع إنجاز المشاريع المهيكلة لمدينة مراكش والمندرجة في برنامج عمل الجماعة 2023-2028، قامت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي يومه الثلاثاء 24 شتنبر 2024 بزيارة اوراش المشاريع التالية:
1- ورش إنجاز محورين طرقيين بمنطقة تاركة
وهو مشروع يتضمن أشغال تهيئة وتوسيع وإنارة المحورين الطرقيين على طول يقارب 10 كيلومترات بعرض يتراوح مابين24 و15 متر مع تهيئة 10 ملتقيات طرقية و 14 كلم من الأرصفة وتركيب 323 لوحة تشويرية وتهيئة ممرات الراجلين والمساحات الخضراء مع إنجاز شبكة للري بالمياه العادمة المعالجة بتكلفة مالية تبلغ 160 مليون درهم
ويتكون المشروع من شطرين
– الشطر الأول تهيئة الطريق من مدار ساحة بئر انزران إلى الطريق المحورية تاركة على طول 5 كيلومترات وتوسعته إلى عرض 18 مترا
– والشطر الثاني تهيئة الطريق من مدارة تاركة إلى مدارة شعوف على طول يقارب 5 كيلومترات وتوسعته إلى عرض يتراوح مابين 15و 24 متر مع إحداث مراكن جانبية.
يهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية الطرقية بالمدينة وتحسين جودة الحياة وتسهيل حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية والاستدامة البيئية وذلك في إطار مشروع شمولي مندمج ومتكامل يشمل الجزء الرابط من طريق الدار البيضاء مرورا بمدارة سيدي غانم وصولا إلى المحطة الطرقية بمنطقة العزوزية ثم منطقة زهور تاركة ومن مدارة تاركة إلى الطريق الدائرية المؤدية إلى طريق كماسة
2- ورش تهيئة الطريق الدائرية للجزء الغربي من المدينة الرابطة بين منطقة أبواب مراكش وطريق كماسة على طول 9 كيلومترات
ويتضمن المشروع أشغال تقوية قارعة الطريق وإعداد 3 ملتقيات طرقية
كما يشمل أشغال تهيئة فضاء ترفيهي رياضي على مساحة 10 هكتارات يمتد على طول 1.5 كيلومتر من طريق تاركة إلى طريق الإنارة يتوفر على ممرات للمشي والجري وفضاء للألعاب وفضاء للرياضة ومجال أخضر مجهز بشبكة السقي بالمياه العادمة المعالجة
ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط على المحاور الطرقية التي تخترق وسط المدينة عبر تحويل السير إلى الطرق الدائرية وتوفير بنية طرقية حديثة مع تهيئة جنباتها بخلق تجهيزات ترفيهية ورياضية وبيئية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على طول
إقرأ أيضاً:
برلماني: مركز السيطرة بالغربية يُعزز البنية التحتية الرقمية ويدعم الاقتصاد الوطني
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، أن افتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الغربية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المركز يُعد نموذجًا متقدمًا في إدارة الأزمات والطوارئ، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأوضح الدسوقي أن المركز يُمكن الجهات المعنية من التعامل الفوري مع الأزمات، مما يقلل من الخسائر الاقتصادية المحتملة. كما أن التكامل بين هذا المركز والمراكز الأخرى على مستوى الجمهورية يُعزز من كفاءة الشبكة الوطنية للطوارئ، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا المشروع يُعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يُعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي. ودعا إلى استمرار دعم مثل هذه المبادرات التي تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
التحكم ضمن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامةتأتي خطوة إنشاء وتفعيل مراكز السيطرة والتحكم ضمن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة كجزء من رؤية شاملة تتبناها الدولة المصرية لتعزيز قدرتها على إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ بشكل علمي ومنهجي.
وتُعد هذه الشبكة أحد أهم مشروعات البنية التحتية التكنولوجية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، استنادًا إلى توجيهات القيادة السياسية، بهدف تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات المعنية، وزيادة فاعلية الاستجابة للحوادث والطوارئ في زمن قياسي.
ويُسهم المشروع في إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة الأزمات، من خلال إنشاء مراكز تحكم وسيطرة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، مزوّدة بأحدث تقنيات الاتصالات، وأجهزة المراقبة والتحليل اللحظي، وربطها بنظام موحد يُغطي مختلف القطاعات الحيوية، من الصحة والإسعاف إلى الدفاع المدني والمرافق العامة.
وترتكز فلسفة المشروع على تقليل زمن الاستجابة، وتحقيق سرعة التنسيق بين أجهزة الدولة، ما يُسهم في تقليل الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات. وتعد محافظة الغربية إحدى المحطات المهمة في تنفيذ هذه المنظومة، حيث تم اختيارها لتكون مركزًا إقليميًا يخدم عدة محافظات بدلتا مصر، بما يُعزز من جاهزية الإقليم الأوسط للتعامل مع أي طارئ بصورة لحظية.
ويعكس هذا المشروع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، واستخدام التكنولوجيا في دعم القرار وتطوير الأداء الحكومي، بما يتسق مع أهداف "رؤية مصر 2030" في بناء مؤسسات قادرة ومرنة في مواجهة التحديات.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل