رئيس جامعة القاهرة يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز علاقات التعاون
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وفدًا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي "أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية"، بحضور وفد من السفارة الفرنسية بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية بين مصر وفرنسا، وفتح قنوات التعاون البحثي بما يخدم المجتمع ويحقق أغراض التنمية.
شهد اللقاء مناقشات حول البرامج الدراسية المشتركة بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية، وبوجه خاص برنامج الحقوق وبرنامج الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع جامعة باريس ١ - السربون، كما دار النقاش حول إمكانية استحداث برامج مشتركة في العلوم الهندسية والتكنولوجية والطبية.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال اللقاء، حرص جامعة القاهرة على تطوير الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات الفرنسية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، وأن تعزيز التعاون الأكاديمي غاية مشتركة لابد من العمل على تحقيقها.
واستعرض رئيس جامعة القاهرة، نتائج مشاركته في المؤتمر والمعرض السنوي للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي EAIE، والذي أقيم بمدينة تولوز بفرنسا، واجتماعه مع عدد من مسؤولي الجامعات الفرنسية والأوروبية، لعقد شراكات وإبرام اتفاقيات تعاون بشأن برامج أكاديمية مشتركة ومزدوجة.
وأكد أعضاء وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات بين مصر وفرنسا، وتطوير التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين، ما يساهم في دعم جهود الجامعات المصرية والفرنسية في مجالات البحث العلمي والمشاريع الأكاديمية المشتركة.
ضم الوفد الفرنسي كلا من كاثرين مورين ديسايي، رئيسة مجموعة مجلس الشيوخ الفرنسية المصرية، وآنيك بيلون، عضو مجلس الشيوخ عن فيندي، وبيير كويبرز، عضو مجلس الشيوخ، وحسين بورجي، عضو مجلس الشيوخ، وآن لور سان ديزييه، مديرة مجلس الشيوخ، وهاني نعمة الله، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجموعة الصداقة المصرية، وسن الوهاب، مستشارة السفارة الفرنسية في مصر، ومن السفارة الفرنسية حضر دافيد سادوليه الملحق الثقافي وماري هوج مسؤولة التعاون مع الجامعات والملحق المساعد، مايا الرمالي، كما حضر اللقاء الدكتور ستيفان بريناه، منسق البرنامج الفرنسي بكلية الحقوق.
كما حضر اللقاء من جامعة القاهرة، كل من الدكتورة حنان محمد علي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة فاطمة عاشور، الأستاذ بكلية الهندسة ومدير مركز الحد من المخاطر سابقا، والدكتورة علياء سرايا، منسق البرنامج الفرنسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمد منصور هيبة، المستشار الإعلامي، والدكتورة هايدي بيومي، مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة.
IMG-20240925-WA0073 IMG-20240925-WA0071المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقيات تعاون أعضاء مجلس الشيوخ البحث العلمي البرامج الدراسية البرلمانية المصرية الجامعات الفرنسية الجامعات المصرية الدكتور محمد منصور السفارة الفرنسية السفارة الفرنسية بالقاهرة مجلس الشیوخ الفرنسی عضو مجلس الشیوخ جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
تضافر جهود الدول الأفريقيةوأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت "المشاط"، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية