اجتماع خليجي يناقش عددا من مشاريع القوانين الموحدة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع السابع للعام الحالي 2024م للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض، ويمثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية المستشار المساعد جواهر بنت صالح الريامية.
ناقش الاجتماع عددا من مشاريع القوانين الموحدة والمتمثلة في مشروع قانون الأرصاد الجوية، ومشروع قانون الحجر البيطري، ومشروع قانون سلامة الغذاء، كما سيناقش في الاجتماع مشروع الرؤية التشريعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تهدف إلى بيان الأدوات التشريعية المقررة للمجلس ونطاقها والإجراءات المتصلة بإقرارها.
ومن الجدير بالذكر، أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم88 /2020.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم ندوة الحماية القانونية من العنف الإلكتروني بمكتبة الإسكندرية
في إطار حملة 16 يومًا من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، نظمت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني" ، بحضور الدكتورة ميادة عبد القادر عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات، والدكتور أحمد زايد مدير المكتبه .
حيث أكدت الدكتورة ميادة عبد القادر دعم المجلس الدائم لجميع الجهود الرامية إلى رفع الوعي بقضايا المرأة، موضحة أن تنظيم الندوة يأتي في إطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وانسجامًا مع الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة لحماية المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف، مشيرة إلى أن العنف الإلكتروني أصبح من أبرز المستجدات التي تتطلب مواجهة واعية وتشريعات رادعة.
وأعرب الدكتور أحمد زايد عن اعتزازه بالتعاون القائم بين المجلس والمكتبة، وتمنياته باستمرار هذا التعاون بما يخدم قضايا المرأة والمجتمع.
وخلال الندوة، قدمت الدكتورة هاجر مرعي خبيرة العلاقات الأسرية واستشاري الصحة النفسية محاضرة تناولت خلالها التأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف الإلكتروني، وما قد يسببه من سلب الوعي واحتراق نفسي وشعور بالعجز عن التواصل مع المجتمع. مؤكدة على أهمية الدور المحوري للأسرة في تعزيز الاستقرار النفسي ودعم أفرادها في مواجهة هذا النوع من التحديات.
و قدم الدكتور محمد إبراهيم الأدهم عضو اللجنة ورئيس بالنيابة الإدارية عرضًا شاملاً حول الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني، استعرض خلاله صور الجرائم الإلكترونية وأنواع المسؤولية القانونية وآليات الإبلاغ المتاحة للضحايا، مؤكداً ضرورة نشر الوعي القانوني لحماية المرأة وتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة تأكيدًا لالتزام المجلس القومي للمرأة بجهوده المستمرة في دعم المرأة، ونشر الوعي بخطورة العنف الإلكتروني، وتعزيز التعاون المؤسسي من أجل مجتمع آمن وخالٍ من كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة