قيادي في الإطار يكشف عن التوجّه العام في ملف إخراج الأمريكان: يجب أن يكون رسميًا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الجوراني، اليوم الاربعاء (25 أيلول 2024)، عن التوجه العام من ملف اخراج القوات الامريكية من العراق، فيما أشار إلى أن الحكومة العراقية هي من طلبت عودة قوات التحالف.
وقال الجوراني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "البرلمان العراقي اتخذ قرارًا واضحًا وصريحًا باخراج القوات الامريكية من البلاد وحتى ان زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن كانت من اهم محاورها الاتفاق على جدولة الانسحاب لذا فان التوجه العام هو ان تكون بغداد في صدارة الوضع وهي من تبين للقوى والنخب الاليات وطبيعة التفاهمات والسقف الزمني لجدولة الانسحاب".
واضاف ان "الحكومة العراقية هي من طلبت عودة قوات التحالف مرة اخرى للبلاد بعد احداث حزيران 2014 وبالتالي فأن اخراجها يتم من خلال قرار الدولة ومن حلال القنوات الرسمية"، لافتا الى ان "هناك الكثير من الاصوات التي تبدي قلقًا من احتمالية عدم التزام واشنطن بالانسحاب وعلى بغداد ان تطمنئها من خلال الالتزام باتفاقيات تفضي الى المضي بما اقر من خلال اللجان الثنائية".
واشار الجوراني الى "اننا نشجع على ان يكون للحكومة اتفاقيات ثنائية مع الدول كلا حسب وضعها واهميتها للعراق في الملف العسكري بما يخدم مصالح البلاد وان تكون مسارات ستراتيجية في ابعاد التدريب والتطوير".
وعلى إثر تصعيد ميداني ودبلوماسي، بين الامريكان من جهة والفصائل والحكومة العراقية من جهة أخرى، استؤنفت المحادثات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، والتي تبحث الآن في وضع جدول زمني "لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف" وفقا لبيانات رسمية.
وفي 15 نيسان 2024، زار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الولايات المتحدة، واجتمع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، واعتبر في تصريح له أن العلاقات بين العراق والولايات المتحدة "وصلت لمنعطف مهم"، مشددا على أهمية الانتقال من "العلاقة ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية" إلى الشراكة الكاملة "وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي".
كما أشار السوداني إلى تباين الجانبين في مواقفهما تجاه العديد من الملفت الإقليمية، في إشارة للموقف من الحرب الإسرائيلية على غزة واستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.
وستتيح المفاوضات الجارية بين حكومة بغداد والولايات المتحدة مزيدا من الوقت لبقاء القوات الأميركية في العراق، لكنها ستكون مطالبة باتخاذ خطوات لحماية قواتها والحد من إمكانية توسع الصراع في المنطقة، خاصة في ظل توقعات باستئناف الفصائل العراقية هجماتها ضد القوات الأميركية، والردود المتبادلة بين إسرائيل وإيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قوات التحالف
إقرأ أيضاً:
بووانو: الإطار العام لمالية 2026 وردت فيه تناقضات عميقة ومعطيات غير موضوعية
قال القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، اليوم الجمعة في منشور على صفحته بـ « فايسبوك »، إن العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وردت فيه « تناقضات عميقة » ومعطيات « غير موضوعية »، كما طبعه تفاؤل « مبالغ فيه ».
وأضاف بووانو، أن تفاؤل المسؤول السياسي يجب أن يكون « حذرا » في ظل تأثير التحولات الجيوسياسية الجارية، مشيرا إلى تداعيات الحرب في غزة على سلاسل التوريد وانسيابية حركة التجارة والملاحة، إضافة إلى آثار رفع الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية الخاصة بتعاملاتها التجارية مع عدة دول وتكتلات منها المغرب والاتحاد الأوربي، موضحا أن أي اختلال في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، « سينعكس حتما على بلادنا ».
وزاد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن معظم الفرضيات التي بنت عليها الحكومة الإطار العام لقانون مالية 2026 وغيره من قوانين المالية، « مرتبطة بشكل كبير بالتساقطات المطرية »، محذرا من أن لا أحد غير الله يمكنه التحكم في حجم التساقطات المفضية للفرضيات التي تم البناء عليها.
وشدد المتحدث على أن الموضوعية تقتضي « الوضوح في اعتماد مرجعيات حقيقية وموحدة، تمكن من المقارنة والتقييم الدقيقين »، وليس على « مرجعيات رخوة وانتقائية »، تتم فيها الإحالة على المعطيات والمؤشرات الاقتصادية بطريقة وصفها بـ « التحايلية »، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد أرقاما ترجع إلى سنة 2019 و2020 و2021، التي تسلمت الحكومة المسؤولية في شهريها الأخيرين.
ونبه بووانو إلى أن « التفاوت الكبير بين الصادرات والواردات » يمثل أولى التناقضات في تصور الحكومة وحساباتها بخصوص قانون المالية لسنة 2026، مسجلا أن حجم الصادرات بلغ 198 مليار درهم، بينما بلغت الواردات 331.7 مليار درهم مما يعني تفاقما في العجز التجاري.
فيما يتعلق التناقض الثاني، يضيف المصدر ذاته، باختلال الاستيراد والتصدير في المجال الفلاحي، قائلا إنه « من الصعب فهم أن المغرب يدعم الفلاحة، وفي الوقت ذاته بلغت صادرات القطاع 43.6 مليار درهم إلى غاية ماي 2025، أي بزيادة 22 في المائة، وفي الآن نفسه ما تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، والطامة الكبرى هي أن المغاربة حُرموا من شعيرة الأضحية بسبب تآكل القطيع الوطني للمواشي »، متسائلا « أي استهتار هذا وأي عبث في التدبير؟ »
وختم القيادي في حزب « المصباح » منشوره بانتقاد العلاقة بين أسعار البترول في السوق الدولية والأسواق الوطنية، قائلا إن « الأرباح التي تحققها شركات المحروقات وخاصة شركة رئيس الحكومة، ماتزال فاحشة ومنكرة بشهادة تقارير مجلس المنافسة »، وأكد على ضرورة معرفة المصادر التي يتم منها استيراد المواد الطاقية، معتبرا ذلك كفيلا بتحديد قيمة الأرباح الحقيقية التي تحققها الشركات المغربية منها.
كلمات دلالية ـ التجمع الوطني للأحرار الإطار العام لمالية 2026 العدالةوالتنمية بووانو قانون المالية 2026 نادية فتاح
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026