بقلم : فليح حسن الجواري ..

اكد رئيس مجلس النواب بالانابة السيد محسن المندلاوي ان الإعلام يمارس دورًا مهمًا ويعدّ ركيزة أساسية في العملية الديمقراطية، لما تمتلكه المؤسسات الصحفية من سلطة وتأثير لفضح ومكافحة الفساد،
نعم سيادة الرئيس الصحافة تؤدي دورا مهما ولا تمارس دورا فالاداء الصحفي يحتاج الى دعم معنوي كبير ، شكرا لنقيب الصحفيين على التوضيح بان نقابة الصحفيين مؤسسة مهنية تعمل وفق القانون، ولا نسمح للطارئين خدش شرف المهنة ، وشكرا لسيادة رئيس مجلس النواب بالانابة المحترم الذي اكد على ان ما يقدمه الصحفيون من رسائل لمواجهة الظواهر الدخيلة على ثقافة المجتمع، وتأكديكم على تشريع القوانين التي تهتم بحقوق الصحفيين ومنها قانون صندوق تقاعد الصحفيين رقم ٨١ لسنة ١٩٧٣.


طالبنا السيد الرئيس بالانابة بان يتبنى القانون ، والحمد لله تبناه بطريقته الخاصة ولقاءه نقيب الصحفيين وهذا مهم جدا بالنسبة لنا كصحفيين .
ونتمنى من السيد المندلاوي المحترم ان يشد العزم ، من اجل ان نلملم الافكار وننطلق بالمواهب نحن رواد الصحافة الذين ظلمهم النظام السابق ولا زالو مظلومون نتيجة عدم حصولهم على ايتحقاقهم وانا واحد منهم قدمت اكثر من ٤٢ سنة خدمة للعراق بشتى المجالات وفي القطاعين العام والخاص ولمهنية عالية ولم اجني على تعبي الا الحرمان وهناك الالاف من الشباب عندما يجدون ان لديهم قانون بحمي حقوقهم سيعملون على تأسين مواقع يدونون الاخبار بها وينقلون الرسالة المهنية لوجه العراق ونظامه الناصع.
شكرا ابا ليث الاستاذ مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين وشكرا للسيد رئيس مجلس النواب بالانابة الاستاذ محسن المندلاوي ونتمنى الاهتمام بتشريع القانون الذي يضمن الحقوق للصحفيين.

فليح الجواري

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!



كتبت مرات عديدة عن أهمية إعادة النظر فى نظام الحكم المحلى أو التنمية المحلية وعن أهمية إعادة تقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية تعتمد على ثروات الإقليم البشرية والجيولوجية والزراعية والصناعية والثقافية والسياحية والخدمية وتعرضت فى مقالاتى لأهمية إنهاء سنة تعيين المحافظ كمكافأة لنهاية خدمة متميزة فى مكان سابق -وأن يستبدل المحافظ بمدير للإقليم يُعَّلنْ عن وظيفته بوصف كامل للوظيفة ليحقق أهداف بعينها وفى حالة فشله يمكن (فصله) وتعيين أخر دون إنتظار لتعديلات سياسية أو تعديل فى حركة محافظين، كما أننى ناديت وكتبت وناقشت تفصيلًا فكرة المدير للإقليم على أن يعاونه مجلس أمناء كالمناطق الإقتصادية وهذا المجلس هم مديريات الإستثمار والمالية والصناعة فى الإقليم وغيرهم من ذوى الصلة بالعملية الإقتصادية ! 
وأن نفصل بين المدير الإقليمى الإقتصادى والسياسة والأمن !!
فالسياسة هناك حزب الأغلبية مهما كان إسمه ومهما كان إتجاهه فالحزب المنتخب بأغلبية أصوات الشعب هو المشكل لحكومة البلاد وبالتالى السياسة ملك الأحزاب وللأغلبية الحق فى الإدارة !! طبقًا للدستور !!
أما الأمن فهو منفصل تمامًا عن المدير الإقليمى ولنا فى الأمن أساتذة وفروع متنوعة من القوات المسلحة المصرية وكذلك من جهاز الشرطة بكل فروعه وتخصصاته.
ولذلك وجب أن نفرد عدة مقالات لكى نشرح النظام القائم فى الإدارة المحلية لكى نقف على أهم العيوب وأهم النواقص التى تعطل من إنطلاق الأمة وإنطلاق الوطن لتحقيق أهدافه والتى نطمح إليها كمصريين.
ولعل التطور التشريعى للإدارة المحلية فى مصر خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها  نراها كما يلى:-
أولًا:يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد 161 إلى 163 على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذًا لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية وهذه المبادى هى:-
- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
- تشكل المجالس الشعبية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياَ ويكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء 
- يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وإختصاصاتها ومواردها المالية 
وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة 
ويعد من الملامح الرئيسية لهذا القانون الأتى:-
- أتى بمسمى الحكم المحلى بدلًا من مسمى الإدارة المحلية وذلك على خلاف ما ورد فى الدستور.
- أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة إقتصاديًا بقرار من رئيس الجمهورية
- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء
- إستحدث نظام المجلسين على مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى والأخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ 
- هذا وقد صدر القانون على خلاف ما جاء فى دستور سنة 1971 من ضرورة تشكيل المجالس المحلية بالإنتخاب مما يقضى بعدم دستوريته.
للحديث بقية............
   Hammad_acdc@yahoo. com

مقالات مشابهة

  • د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!
  • إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
  • مجلس النواب يوافق على إعداد ميزانية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
  • وسط جدل بين الأعضاء.. النواب يناقشون تخصيص 69 مليارا لـ”صندوق الإعمار”
  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
  • عماد حسين: تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام مُلِح على جدول الدولة كلها وليس الصحفيين فقط
  • نشوى الديب: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تعطّل عمل الصحفيين
  • "الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • نقيب الصحفيين يطالب النواب بحذف المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة
  • قرارات مجلس نقابة الصحفيين السبت الموافق 2025/5/31