أزمة المركزي.. تسوية تقضي بتعيين محافظ جديد، وحفل رسمي للتوقيع غدا بحضور دبلوماسي موسع
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت البعثة الأممية التوصل إلى تسوية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن تعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي.
وقالت البعثة إن ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي، مشيرة إلى أن حفل توقيع الاتفاق سيكون غدا الخميس، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا.
وبحسب الاتفاق الذي تحصلت ليبيا الأحرار على نسخة منه والموقع من ممثل مجلس النواب الهادي الصغير، وممثل المجلس الأعلى للدولة عبدالجليل الشاوش، فقد تم ترشيح ناجي عيسى لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومرعي البرعصي لتولي منصب نائب المحافظ.
وحدد الاتفاق آلية التعيين، حيث سيتم التشاور بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وفقا للمادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي خلال أسبوع من توقيع الاتفاق.
وبحسب وثيقة الاتفاق؛ سيشكل المحافظ، خلال أسبوعين من توليه مهام منصبه، مجلس إدارة للمصرف بالتشاور مع السلطة التشريعية، مع التركيز على اختيار شخصيات تتمتع بالنزاهة والمؤهلات العالية في مجالات القانون والشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية.
وشدد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالتشريعات الليبية النافذة والمعايير المفصلة في الملحق رقم (1) من الاتفاق عند تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
كما تضمن الاتفاق بندا يمنع المحافظ ونائب المحافظ من ممارسة أي صلاحيات مخولة لمجلس الإدارة في غيابه، وذلك وفقا للمادة 16 من قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته.
وبحسب الاتفاق، فإن البعثة الأمم مطالبة بالعمل مع جميع الأطراف السياسية لإلغاء أي إجراءات مناقضة للاتفاق، والذي يعتبر نافذا فور توقيعه من قبل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةرئيسيمجلس النوابمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة رئيسي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
أنظار اليونان تتجه نحو مصر لمنع تصديق اتفاقية ليبيا – تركيا
كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الذي طالعته “عين ليبيا”، أن اليونان تتوقع أن تطلب من مصر التدخل لإقناع حكومة حماد، المدعومة من خليفة حفتر، بعدم المصادقة على الاتفاقية البحرية مع تركيا، ومن المنتظر أن يثير وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابتريتيس، هذه القضية مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح الموقع أن أي تحرك من جانب شرق ليبيا لدعم موقف تركيا سيمثل تحولًا كبيرًا في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تأمل الدول الإقليمية في تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي المربحة هناك. كما أن هذه الخطوة ستكون دفعة قوية لجهود أنقرة لتأكيد هيمنتها البحرية في المنطقة، لأنها ستوحّد جميع الأطراف الليبية مع مطالبات تركيا.
وأشار “ميدل إيست آي” إلى أن المنطقة الشرقية ستجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الاتفاق البحري بين مصر واليونان، فرغم أن القاهرة لم تعترف بجميع مطالبات اليونان بالمناطق الاقتصادية الخالصة عبر جزرها في اتفاقية 2020، إلا أن جزءًا كبيرًا منها يتناقض مع الاتفاق بين تركيا وطرابلس.
ويسعى خليفة حفتر وأبناؤه حاليًا إلى تعميق علاقاتهم مع الحكومة التركية، ومن المرجح أن يبقوا هذه القضية طي الكتمان بدلًا من الموافقة على الصفقة البحرية أو رفضها في الوقت الراهن.