وزير الري: العدادات الذكية ركيزة أساسية لإدارة الموارد المائية في مصر

عقد اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعضوية أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.

موقف احتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية

وقد تم خلال اللقاء عرض موقف احتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وإجراءات متابعة الآبار الجوفية، وموقف مشروعات الصرف المغطى، وعرض مقترحات تطوير الهيكل التنظيمي للمركز القومي لبحوث المياه لخدمة الرؤية البحثية المستقبلية التي تحقق مستهدفات الوزارة، وعرض اللائحة التدريبية للوزارة من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

وقد أكد الدكتور سويلم على حتمية استخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة من المجاري المائية لاستخدامات الشرب بدقة بما ينعكس على تدقيق الميزان المائي في مصر، وربط هذه القياسات بمنظومة التليمتري لتوفير قياسات فورية تُمكن مسئولو الوزارة من اتخاذ القرارات الفورية المناسبة لإدارة وتوزيع المياه بشكل دقيق، وقياس كميات ونوعية مياه السيب النهائي لمحطات الصرف الصحي لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجاري المائية، وتركيب عدادات لقياس المياه المنتجة من آبار المياه الجوفية العميقة ومعايرة العدادات الموجودة على الطبيعة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

أهمية التدريب وبناء القدرات البشرية 

كما أكد على أهمية التدريب وبناء القدرات في تعزيز الإمكانيات البشرية بكافة جهات الوزارة وسد العجز فى بعض التخصصات بما يُحسن من منظومة العمل بالوزارة ، مشيراً لأهمية اللائحة التدريبية والتي تمت إعدادها مؤخراً بالتنسيق بين كافة جهات الوزارة ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري .

دور البحث العلمي في تقديم حلول عملية 

وأشار الوزير إلي أهمية البحث العلمي و دوره في تقديم حلول علمية تطبيقية تتعامل مع تحديات المياه في مصر، مع التأكيد حرصه على دعم وتطوير المركز القومى لبحوث المياه وتذليل أية عقبات تواجه الباحثين بالمركز لزيادة قدرتهم على الإنتاج العلمي، وفى ضوء العرض المقدم من أحد الباحثين أبناء الوزارة لعرض أحد التجارب التي تهدف لمعالجة مياه الصرف الزراعي بإستخدام طرق طبيعية مبتكرة.

وطبقاً للمناقشات التي تمت خلال الاجتماع فقد تم التأكيد على رفض تنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضى غير مقننة الرى، إضافة للأراضى الجديدة مقررة الري ولكنها مخالفة لنظم الري الحديث لحين توفيق أوضاع هذه الأراضي.

كما وافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للمركز القومي لبحوث المياه، تمهيداً لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله لجهاز التنظيم والإدارة لاعتماده تمهيداً لإصدار قرار وزاري بالهيكل الجديد.

المصدر: الوطن