"زمة المياه في مصر".. التحديات والحلول من خلال تحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تشكل أزمة المياه في مصر أحد التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، حيث تعاني من نقص حاد في الموارد المائية اللازمة لتلبية احتياجات سكانها المتزايدين.
في هذا السياق، قدم الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تحليلًا مفصلًا حول تكلفة تحلية المياه وأهمية هذه العملية في معالجة نقص المياه.
وفقًا للدكتور شراقي، تكلف عملية تحلية المتر المكعب من مياه البحر دولارًا واحدًا، أي ما يعادل 50 جنيهًا مصريًا.
هذه التكلفة تُعتبر معيارًا عالميًا، حيث تتشابه في معظم دول العالم. تأتي هذه المعلومات ضمن حديثه لبرنامج «الخلاصة» على قناة المحور، حيث أشار إلى الدور الحيوي لتحلية المياه في تلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية.
الاستخدامات المختلفة لمياه التحليةتشير التقديرات إلى أن نحو 70% من المياه المحلاة تُستخدم لأغراض منزلية وشرب، بينما تُستخدم النسبة المتبقية في الصناعة.
وهذا يعني أن تحلية المياه تعد ضرورة أساسية لتحسين نوعية الحياة في الدول التي تعاني من نقص المياه.
أزمة المياه في مصريواجه قطاع الزراعة في مصر أزمة حادة في المياه، وهو الأمر الذي يتطلب التركيز على معالجة هذه الأزمة بشكل خاص. أوضح الدكتور شراقي أن حصة الفرد السنوية من المياه تُعتبر منخفضة مقارنة بالاحتياجات الأساسية، مما يعكس عمق المشكلة التي تعاني منها البلاد.
حصة الفرد من المياهمصر تضم نحو 105 ملايين نسمة، ويحتاج الفرد سنويًا إلى نحو 1000 متر مكعب من المياه. بالتالي، تحتاج مصر ككل إلى نحو 105 مليارات متر مكعب سنويًا.
ومع ذلك، يُنتج نهر النيل فقط 55 مليار متر مكعب، بينما تتوافر 5 مليارات متر مكعب من مصادر أخرى مثل الأمطار.
عجز المياهيفيد الدكتور شراقي بأن مصر تعاني من عجز مائي يصل إلى 45 مليار متر مكعب سنويًا. للتغلب على هذا العجز، يُعتمد بشكل جزئي على إعادة استخدام مياه الزراعة من خلال المعالجة المتقدمة.
وهذا يعكس أهمية التكنولوجيا في تحسين كفاءة استخدام المياه المتاحة.
إعادة استخدام مياه الزراعةتعتبر عملية إعادة استخدام مياه الزراعة من الحلول الفعالة في مواجهة أزمة المياه.
يتم تنفيذ هذه العملية عن طريق معالجة المياه المستعملة، مما يساهم في زيادة كفاءة استغلال المياه ويقلل من الفاقد، ويُعتبر هذا النهج ضروريًا لمواجهة العجز المائي الذي يواجهه القطاع الزراعي.
التوجه نحو تحلية المياهأكد الدكتور شراقي على ضرورة استمرار الدولة في توسيع عمليات تحلية مياه البحر كجزء من الاستراتيجية الوطنية لإدارة المياه.
فزيادة القدرة على تحلية المياه يمكن أن تساعد في تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه في البلاد.
الفوائد الاقتصادية والبيئية لتحلية المياهبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأساسية، يمكن أن تساهم تحلية المياه في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير مياه صالحة للاستخدام في الزراعة والصناعة. كما تُعتبر عملية التحلية خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات البيئية.
التحديات المستقبليةعلى الرغم من الفوائد المحتملة لتحلية المياه، إلا أن هناك العديد من التحديات التي يجب التعامل معها. من بينها:
التكاليف المرتفعة: رغم أن تكلفة تحلية المتر المكعب واحدة من التحديات، إلا أن الأسعار قد ترتفع مع زيادة الطلب.
الآثار البيئية: يحتاج إنتاج المياه المحلاة إلى استهلاك الطاقة، مما يمكن أن يؤدي إلى آثار بيئية سلبية إذا لم يتم إدارة الموارد بشكل مستدام.
البنية التحتية: تحتاج مصر إلى تطوير بنية تحتية قوية لدعم مشاريع تحلية المياه وتحسين نظام إدارة الموارد المائية بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحلية المياه أزمة المياه في مصر إعادة استخدام المياه الدكتور عباس شراقي حصة الفرد من المياه نهر النيل الموارد المائية تحلیة المیاه المیاه فی من المیاه تعانی من متر مکعب فی مصر
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: حركة الداخلية ضخت دماء جديدة لمواكبة التحديات الأمنية وحافظت على الكفاءات
قدم اللواء ابراهيم المصري وكيل بجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر لوزارة الداخلية وعلي رأسها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية علي سعيه الدائم نحو تطوير الأداء الأمني وتعزيز كفاءته، من خلال حركة تنقلات القيادات الجديدة، والتي جاءت بهدف ضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحديات الأمنية المتلاحقة، مع الحفاظ على الكفاءات المتميزة التي أثبتت جدارتها خلال السنوات الماضية.
وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانين أن هذه الحركة امتدادًا لدور الشرطة الوطني الراسخ، في حماية الجبهة الداخلية، وفرض هيبة الدولة، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، بما يواكب توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وأوضح اللواء ابراهيم المصري أن الحركة قد تضمنت تكريم عدد من الكفاءات والقيادات الأمنية الذين أدوا واجبهم بكل إخلاص واقتدار، وذلك من خلال منحهم مواقع استشارية تقديرًا لعطائهم الممتد، بما يحقق التوازن بين عنصر الخبرة وروح التجديد.
وشدد وكيل دفاع النواب على أن جهاز الشرطة بقيادة الوزير الكفء اللواء محمود توفيق ستظل صمام أمان الوطن، ودرعه الحصين في مواجهة التحديات، انطلاقًا من مسؤولياته الدستورية والوطنية، وتفاني رجاله في أداء الواجب بلا تراجع أو تهاون.
وقدم المصري التهنئة لكل الضباط الذين حصلوا علي ترقيات في الحركه الأخيرة تقديراً لدورهم الوطني الكبير المخلص متمنيا لهم دوام التقدم والرقي والتميز فى مواقهعم الامنيه ، وعلي راسهم ضباط قطاع الامن الوطني الذراع الطولي للوزارة الذي اثبت كل حق بانه صمام الامن الداخلي للوطن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية