استكمالا لاجتماعات متابعة تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات القابضة والتابعة للوزارة، التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مسئولي شركة "مايكروسوفت مصر"، بحضور المهندسة ميرنا عارف مدير عام الشركة، وعدد من قيادات الوزارة.
 
 ناقش الاجتماع الموقف الحالي لتفعيل نظام "ERP" في شركات القابضة للأدوية والقابضة التشييد والتعمير والقابضة للسياحة والفنادق، والتي يتم فيها استخدام تكنولوجيا "مايكروسوفت"، كما تم استعراض المراحل والإجراءات الخاصة بعملية التطبيق وكافة الجوانب والمحاور التي يشملها المشروع.


 
تطوير وتحديث الشركات التابعة والنهوض بالأداء

 أكد المهندس محمد شيمي أنه في إطار استراتيجية العمل لتطوير وتحديث الشركات التابعة والنهوض بالأداء، تحرص الوزارة على تحسين أساليب الإدارة ونظم العمل وميكنتها وتعزيز الحوكمة، و تطبيق منظومة "ERP" بما يسهم في سرعة وسهولة تدفق البيانات وربط العمليات والأنشطة على منصة واحدة، ويتيح إدارة الأعمال بشكل أكثر مرونة وكفاءة، موجها بضرورة تسريع الخطوات التنفيذية للمشروع والتطبيق بجودة عالية مع الاهتمام بعملية التدريب، والمتابعة المباشرة والمستمرة من رؤساء الشركات القابضة والتابعة لعمليات التنفيذ للتعجيل بتطبيق المشروع وتحقيق المستهدفات المرجوة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام الشركات القابضة شركات القابضة للأدوية

إقرأ أيضاً:

80 ألف شركة مهددة بالإغلاق.. كيف أثقلت المواجهة مع إيران كاهل الشركات الصغيرة في إسرائيل؟

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أكثر من عشرين شهرًا، مرورًا بالمواجهة التي استمرت 12 يومًا مع إيران، تواجه الشركات الصغيرة في إسرائيل صراعًا يوميًا من أجل البقاء، في ظل انتكاسات حادة طالت مئات الآلاف من الأعمال التجارية. اعلان

تسببت الأحداث المتتالية بالفعل في انهيار سلاسل التوريد بإسرائيل، وانخفاض حاد في الطلب، وتعطّل العمليات، إضافة إلى تراجع الإيرادات بشكل غير مسبوق، ما ألقى بثقله بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تشير التقديرات إلى أن الأضرار الناتجة عن المواجهة العسكرية مع إيران بلغت نحو 18 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) خلال الأيام العشرة الأولى فقط من القتال، أي ضعف الخسائر التي جاءت نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة.

وشهدت أكثر من ثلث الشركات تراجعًا في إيراداتها بنسبة تفوق الـ 50%، فيما أُجبرت قطاعات بأكملها، مثل المطاعم والمشروبات، على العمل بأقل من 20% من طاقتها البشرية. كما أظهر مسح رسمي أن نحو 35% من الشركات فقدت أكثر من 80% من موظفيها خلال فترة النزاع.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشركات التي ستغلق أبوابها هذا العام إلى 80,000، معظمها من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بائع إسرائيلي في سوق "محانيه يهودا"، 8 نيسان/ أبريل 2025.Maya Alleruzzo/ APالتعويضات الحكومية: حلول متأخرة وفعالية محدودة

تشكل الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ما بين 80 و85% من مجمل الشركات في إسرائيل، غير أنها لا تحصل سوى على 6% من الائتمان التجاري المتاح عبر البنوك. ويجد العديد منها صعوبة في الوصول إلى التمويل التقليدي بسبب تصنيفاتها الائتمانية أو ضعف رأسمالها، ما يضطرها إلى الاستعانة بمُقْرضين اجتماعيين مثل صندوق كوريت، الذي يوفر قروضًا بديلة في حالات الطوارئ.

ورغم إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لتعويض الأعمال المتضررة، إلا أن آليات التنفيذ والتصنيفات الإدارية داخلها تثير انتقادات حادة من جهات معنية بدعم الاقتصاد المحلي.

المديرة التنفيذية لصندوق كوريت، عدي عزريا-بيساحوف، اعتبرت في حديثها مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الخطة الحكومية الحالية لا توفر "الأوكسجين الضروري" لهذه الشركات، محذّرة من أن الفشل في تقديم استجابة مالية فعّالة سيؤدي إلى انهيار العمود الفقري للاقتصاد المحلي، لاسيما في قطاعي الزراعة والسياحة، اللذين تضررا بشدة ولا يملكان المرونة للعمل عن بُعد أو الاستفادة من الحلول الرقمية.

Related "هوس الجواسيس" بعد الحرب مع إسرائيل.. إيران ترحّل مئات الآلاف من الأفغان إلى بلادهمالجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ "عملية خاصة" في سوريا: اعتقال خلية مرتبطة بإيران الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأشارت عزريا-بيساحوف إلى أن المساعدات التي تتيحها الخطة تستثني شريحة واسعة من الشركات الصغيرة، وتمنحها تعويضات لا تتجاوز في أحسن الحالات 5% من خسائرها، وهو ما اعتبرته "استهزاءً لا دعمًا".

وتشترط الخطة تراجع الإيرادات بنسبة 25% على الأقل، وتُحدَّد السقوف التعويضية على أساس حجم المبيعات السنوية. إلا أن هذا التصنيف أخرج من الحسابات مؤسسات صغيرة تتراوح مبيعاتها بين مليون ومليوني شيكل.

إذًا، يبدو أن الحربيْن، غزة ثم إيران، تركتا أثرًا بالغًا على النشاط الاقتصادي في إسرائيل، وأثقلتا كاهل قطاع الأعمال، لا سيما الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وسط تساؤلات عن مدى صمود القطاع إذا ما حدث ولم تتجه المنطقة إلى حالة من الاستقرار الذي يحتاجه الاقتصاد ومعه رأس المال.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • 80 ألف شركة مهددة بالإغلاق.. كيف أثقلت المواجهة مع إيران كاهل الشركات الصغيرة في إسرائيل؟
  • حازم المنوفي يحذر من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر
  • وزير السياحة والآثار يبحث مع أحد الشركات الصينية الرائدة في مجال البواخر السياحية سبل تطوير منتج السياحة النيلية في مصر
  • مايكروسوفت تنفذ جولة تسريح جديدة تطال آلاف الموظفين
  • مختص: تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية للصالح العام
  • وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وفد شركة GS E&C الكورية فرص التعاون المشترك
  • الشركات التابعة للبنك الأردني الكويتي” تفتتح مقر مبنى الإدارة العامة الجديد الكائن في منطقة عبدون
  • «غرف دبي» توعي مجتمع الأعمال بضريبة الشركات وقانون العمل
  • رئيس جامعة جنوب الوادي يطلق تطبيق إجازتي لحوكمة نظام الإجازات بالجامعة
  • الاتصالات تناقش دعم الشركات الناشئة في سوريا