وزير الداخلية اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية لم تزدنا إلا تماسكا ووحدة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
وجه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الشكر لكل الأجهزة اللبنانية التي تضافرت جهودها لمساعدة المواطنين النازحين في الأيام الماضية جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
وأضاف «مولوي»، في لقاء مع الإعلامية دانيا الحسيني، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «من الناحية الأمنية في الداخل اللبناني، عقدنا منذ 4 أيام اجتماعًا لمجلس الأمن الداخلي المركزي بحضور كل القادة الأمنيين وممثل النيابة العامة واتُخذت القرارات اللازمة لمواكبة الوضع الأمني في لبنان».
وتابع وزير الداخلية اللبناني: «طلبنا من اللبنانيين -وهم كذلك- التماسك في وجه الأزمات، لأن الانتصار عليها لا يكون سوى بالتماسك والتضامن وتضافر كل الجهود، ولم نجد في الأيام التي خلت أي إشكالية أمنية».
وأكد أن وزارة الداخلية اللبنانية طلبت من المواطنين أن يكونوا على تواصل مع القوى الأمنية والابتعاد عن أي أحداث، وخاصة الاعتداءات على الأملاك الخاصة، وتنابع هذا الموضوع دقيقة بدقيقة حماية لأملاك المواطنين اللبنانيين.
إسرائيل تستهدف التفريق بين اللبنانيينوأشار، إلى أن الخطاب الإسرائيلي الذي يستهدف إحداث الفرقة بين اللبنانيين لم يزد الشعب اللبناني إلا تماسكا بوطنيته ولبنانيته، مشددًا على أن الشعب أثبت أنه يقف يدا واحدة في وقت الأزمات.
وأضاف مولوي، أنه حتى الأصوات التي كانت تعلو سابقا والانقسام السياسي لم تعد لبنان تسمع له أي صوت في هذه الأيام، والكل مع المواطن اللبناني ومساعدة اللبنانيين والانقسامات السياسية تأخرت جدا ولم تعد موجودة، متابعًا: «الاعتداءات الإسرائيلية لم تزد اللبنانيين إلا تماسكا ووحدة حول حماية لبنان وحماية بعضهم البعض، ونسأل الله أن يكون مع لبنان واللبنانيين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال لبنان البقاع الداخلیة اللبنانی
إقرأ أيضاً:
أوروبا تدرس دعم الأمن اللبناني لتفريغ الجيش لنزع السلاح
البلاد (بيروت)
يعمل الاتحاد الأوروبي على دراسة خيارات متعددة لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني، بهدف تخفيف الضغط عن الجيش اللبناني وتمكينه من التركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، وعلى رأسها نزع سلاح جماعة حزب الله.
وتشير وثيقة صادرة عن خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي والموزعة على 27 دولة عضو، وفقاً لوسائل إعلامية عالمية، إلى أن التكتل يعتزم مواصلة المشاورات مع السلطات اللبنانية، ومن المخطط إرسال بعثة استطلاع في أوائل عام 2026 لتقييم الدعم المحتمل لقوى الأمن الداخلي في البلاد. ومن المتوقع أن تركز هذه الجهود على تقديم المشورة والتدريب وبناء القدرات، دون أن يتولى الاتحاد الأوروبي أي دور عسكري أو قوة بديلة عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وكانت هدنة عام 2024 بين لبنان وإسرائيل قد ظلت هشة، إذ تشن إسرائيل بين الحين والآخر غارات على الأراضي اللبنانية، بحجة استهداف جهود حزب الله لإعادة تسليح نفسه. وبحسب الوثيقة الأوروبية، يمكن لخطط الاتحاد الأوروبي أن تشمل”النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي”، ما يسمح للجيش بالتركيز على حماية الحدود والتعامل مع التهديدات الدفاعية الكبرى.
ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو (حزيران) 2026، تهدف إلى معالجة المخاطر المرتبطة بانسحاب اليونيفيل تدريجياً من لبنان، بعد انتهاء تفويضها الرسمي بنهاية العام نفسه. ويأتي ذلك في ظل متابعة أوروبية دقيقة لضمان استقرار الوضع الداخلي في لبنان، وتفادي أي فراغ أمني قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع إسرائيل أو تصاعد نفوذ الميليشيات المسلحة داخل البلاد.
ويؤكد مسؤولون أوروبيون أن تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في لبنان لا يهدف إلى فرض وجود أجنبي عسكري، بل إلى تقديم الدعم التقني والإستراتيجي لضمان قدرة الدولة اللبنانية على حماية المدنيين، والحفاظ على الأمن الداخلي بفعالية أكبر، في ظل التحديات الإقليمية المعقدة والمستمرة.