قضية غسيل أموال.. نصاب يجمع 30 مليون جنيه من مواطنين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة.
وتبين أنه قام بالإستيلاء على أموالهم والإمتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (30 مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة التجارية العقارات والسيارات النصب والاحتيال شراء العقار وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
احذر.. الابتزاز الإلكتروني يعرضك للحبس وغرامة 300 ألف جنيه
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم الابتزاز وتهديد الضحايا بنشر صور مخلة عبر مواقع التواصل ، نظير الحصول على مبالغ مادية أو تحقيق غاية شخصية .
وواجه القانون جرائم الابتزاز بكافة صوره وأشكاله بالسجن والغرامة المالية الكبيرة .
الإبتزاز الإلكترونى
طبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.