التجارة الإلكترونية عبر أجهزة المحمول تتجاوز 2.2 تريليون دولار
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
دفعت الزيادة في استخدام الهواتف المحمولة في التسوق، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، إلى نمو التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة، حيث بلغ حجمها نحو 2.2 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لمنصة "ستاتيستا" المختصة في الإحصاء والتحليل المالي.
وذكرت هذه المنصة أن الأرقام تشكل 60% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في العالم، وتوقعت أن تتجاوز المبيعات 3.
وعزت هذه الزيادة الهائلة في استخدام الهواتف المحمولة للتسوق إلى عدة عوامل، بينها: سهولة الدخول إلى الإنترنت، توفر تطبيقات التسوق من خلال الهواتف المحمولة.
كما أشارت "ستاتيستا" إلى دور تزايد في استخدام وسائل التواصل والتسويق عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، حيث تسهم في زيادة وعي المستهلكين بالعروض الآنية.
ورأت المنصة في هذه الأرقام إشارة واضحة إلى أن المستقبل المتمثل بالتجارة الإلكترونية -من خلال الهواتف المحمولة- واعد بفعل التكنولوجيا المتطورة وتوافر الإنترنت عالي السرعة في معظم أنحاء العالم.
كما توقعت أن يستمر هذا النمو، ويتزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة في التجارة الإلكترونية خلال السنوات المقبلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، والتي شملت فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027.
وتعكس هذه الخسائر حجم الصدمة التي أحدثتها السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية، إذ وصلت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتُظهر البيانات أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي يفوق بمقدار ستة أضعاف ما كان عليه في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إضعاف نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملموس مقارنة بالمسار المتوقع قبل اندلاع الحرب التجارية.
هذا وتزامن صدور التقرير مع إعلان توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذا الاتفاق، حذرت “بلومبرغ إيكونوميكس” من أن هذا الإجراء لن يحدث طفرة أو تحسناً ملموساً في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 0.4% سنويًا.
هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة التي تمارسها الحروب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما يقلص من قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.
وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة أحد أبرز عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري، وتضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الدولية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر تأثير هذه السياسات المتشددة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لسنوات مقبلة، مع مخاطر متزايدة من تفاقم النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.