وزير الخارجية يُلقي بيان مصر أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ٧٧ والصين
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ألقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، بيان مصر أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ٧٧ والصين، المُنعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقد أشار وزير الخارجية في كلمته إلى تزامن الاجتماع هذا العام مع الاحتفال بمرور ستين عاما على تأسيس المجموعة، وهو ما ينبغي استثماره لإعادة التأكيد على مبادئ الوحدة والتضامُن والتعاون المؤسِسة لها، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز مصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية.
وأشار الي أن الأزمات المُتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم ما هي إلا انعكاس لعدم قدرة النظام الدولي على الاضطلاع بمهامه في إعلاء قيم العدالة والإنصاف وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
ونوه إلي استمرار الحرب في غزة، وتفاقم الكارثة الإنسانية المأساوية التي يشهدها القطاع والضفة الغربية، باعتباره أكبر مثال على قصور النظام الدولي في الاضطلاع بمسئولياته لوقف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين ودفع إسرائيل لتحمل مسئولياتها كدولة احتلال.
كما شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية من المعابر المختلفة للقطاع، وضرورة التوقف عن استهداف العاملين في المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية بشكل ممنهج، وتمكين السلطة الفلسطينية من العودة للقطاع، مشيراً إلي إن السبيل لحل الصراع الدائر في غزة يتمثل في إحياء مسار حل الدولتين، تجنباً لاستمرار اتساع رقعة الصراع وامتداده إلى المنطقة بأسرها.
من ناحية أخري، أكد وزير الخارجية على أهمية إصلاح الحوكمة الدولية والهيكل المالي العالمي لتمكين المؤسسات الدولية من الاضطلاع بمسئولياتها في تحقيق التنمية المستدامة بشكل عادل ومنصف، والاستجابة لاحتياجات الدول النامية، وإيجاد حلول عملية ومنصفة للمشاكل الهيكلية التي تعاني منها تلك الدول، بالإضافة إلى استحداث آليات شاملة لمعالجة أزمة الديون بشكل مستدام، وتطوير آليات التمويل القائمة، من خلال إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي وتعزيز عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعظيم قدرتها على الإقراض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي الصين وزير الخارجية نيويورك الدول النامية الحرب غزة الضفة الغربية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
انتخاب الإمارات رئيساً للجنة الإقليمية الدولية لوسط «الهندي»
رأس الخيمة: «الخليج»
استضافت دولة الإمارات، مؤخراً، اجتماع الدورة التأسيسية الأولى للجنة الإقليمية الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لوسط المحيط الهندي، في رأس الخيمة، حيث نظمت اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم بوزارة الثقافة هذا الاجتماع، بالتعاون مع اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو، في خطوة تعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي وحماية البيئة البحرية، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
عُقد الاجتماع بهدف وضع الأسس التنظيمية لعمل اللجنة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال علوم المحيطات، بما يسهم في دعم الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، بمشاركة خبراء من منظمات دولية متخصصة في علوم المحيطات.
وفي إنجاز جديد يؤكد مكانة الدولة الريادية، تم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لمنصب رئيس اللجنة، ممثلةً بالدكتور سيف محمد الغيص المدير العام السابق لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، وتؤدي الدولة من خلال هذا المنصب دوراً محورياً في رسم التوجهات الاستراتيجية للجنة، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، والمساهمة في تنظيم الفعاليات العلمية على المستوى الإقليمي.
تناولت جلسات الاجتماع عدة محاور رئيسية، من أبرزها تطوير استراتيجيات مشتركة للحفاظ على النظم البيئية البحرية، وتعزيز القدرات البحثية والتقنية للدول الأعضاء، وتبادل المعرفة والخبرات في مراقبة المحيطات وإدارة الموارد البحرية، ووضع إطار للتعاون في مواجهة التحديات البيئية.
من جانبه، أكّد الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، أن هذا الاجتماع يأتي تتويجاً لجهود الدولة في دعم برامج منظمة اليونسكو، لا سيما في مجالات علوم المحيطات التي تمثل أولوية عالمية. ونحن في اللجنة الوطنية نحرص على تعزيز دور دولة الإمارات في المشهد العلمي والثقافي الدولي.
فيما أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تمتلك رؤية واضحة ودوراً رائداً في تعزيز الأمن البيولوجي وحماية البيئة البحرية كركيزة رئيسية لصون الطبيعة وتحقيق الاستدامة المناخية والبيئية.
كما صرّح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «إن استضافة هذا الاجتماع في الإمارة تندرج ضمن استراتيجيتنا لدعم المبادرات البيئية والعلمية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز دولي للفعاليات المستدامة».