مزاعم عن "برنامج سري للأطباق الطائرة".. ما رأي الأميركيين؟
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
لم تغير جلسة استماع في الكونغرس الأميركي بشأن الأطباق الطائرة المجهولة، موقف مواطني الولايات المتحدة حول ما إذا كانت حكومة بلادهم تدير أو لا تدير برنامجا سريا لهذه الأطباق.
تفاصيل الجلسة
في أواخر يوليو الماضي، عقدت لجنة رقابة في الكونغرس جلسة استماع، أدلى فيها شهود عيان بشهاداتهم. قالوا خلال الجلسة إن الحكومة على علم بوجود نشاطات غير بشرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وتحدثوا عن برنامج سري للغاية يدير أجساما طائرة غريبة.وزارة الدفاع الأميركية نفت تلك المزاعم. الجلسة جزء من تحقيق تناول مزاعم خاصة بالأجسام الطائرة. جرى فتح تحقيق بعدما قال عسكري سابق في سلاح الجو الأميركي يدعى دافيد غيروش، إن الحكومة حصلت على عدة "مركبات تقنية غير بشرية الصنع"، كان بعضها يحتوي على "طيارين ميتين". تحت القسم، قال العسكري السابق إن حكومة الولايات المتحدة تدير برنامجا سريا يتعلق بالأجسام الطائرة الغريبة من دون علم الكونغرس.
رأي الأميركيين ثابت
أظهر استطلاعان للرأي شملا 1500 أميركي، ونفذتهما شركتان نيابة عن مجلة "نيوزيوك"، أن عددا أكبر قليلا من السابق يعتقد أن الحكومة تعرف أكثر مما تصرح به بشأن الأجسام الطائرة. أجري الاستطلاع الأول في 7 يوليو الماضي، والثاني على مدار يومي 5 و6 أغسطس الجاري. انخفض عدد الأشخاص الذين قالوا إنهم غير مطلعين على تحقيق لجنة الرقابة، من 43 إلى 35 بالمئة. أما أولئك الذين يقولون إنهم على دراية كاملة بعمل اللجنة، فانخفض عددهم نقطة واحدة ليصبحوا 16 بالمئة. تزيد نسبة الأميركيين الذين يدعمون التحقيق على أولئك الذين يعارضونه. يقول 34 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن الحكومة تدير برنامجا سريا قبل الجلسة، أما بعد الجلسة فارتفع الرقم إلى 37 بالمئة. قبل الجلسة، كان 36 بالمئة من الأميركيين لا يعرفون إن كانوا سيصدقون مزاعم امتلاك الحكومة للبرنامج السري، وارتفعت النسبة إلى 37 بالمئة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس وزارة الدفاع الأميركية الأجسام الطائرة الولايات المتحدة الكونغرس وزارة الدفاع الأميركية أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
النائب العام: خريج سابق وراء مزاعم وجود حالات اغتصاب بجامعة خاصة
وجه المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري مع نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا. وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش