وزير الاستثمار: الحكومة نفذت إجراءات اقتصادية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومه نفذت العديد من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامه ، والتي أدت إلى تطور مناخ الاستثمار وتعزيز الضمانات والحوافز الاستثمارية الجديدة.
وأوضح أن هذه الإصلاحات والإجراءات أدت إلى تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاعات المختلفة، ودعم القطاع الخاص لتشجع الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات حفل تدشين توسعات شركة كرافت أند هاينز العالمية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد برونو كيلر رئيس منطقة الأسواق الناشئة الغربية والشرقية في كرافت أند هاينز، والسيد أحمد ناجي المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر.
وقال الوزير إن كرافت أند هاينز تعتبر إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال صناعة الأغذية، حيث بلغ حجم استثماراتها في مصر 7 مليارات جنيه.
وأضاف «الخطيب» أن شركة كرافت أند هاينز قامت منذ دخولها إلى السوق المصري- عام 1991 - بالإسهام بشكل كبير في تطوير قطاع الصناعات الغذائية وزيادة الإنتاج المحلي، وقامت مؤخرا بضخ استثمارات جديدة لتوسيع إنتاجها بقيمة 50 مليون دولار، مشيرا إلى أنه تم اختيار مصر لتكون قاعدة إنتاجية رئيسية تخدم السوق المحلي الكبير والمتزايد سنويا بالإضافة إلى الأسواق الإقليمية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية.
ولفت الوزير إلى أن هذه التوسعات الجديدة لشركة كرافت أند هاينز في مصر، والتي تشمل افتتاح خطوط إنتاج جديدة، تعكس الثقة الكبيرة التي تضعها الشركة في مناخ الاستثمار في مصر، وهي تمثل خطوة مهمة نحو زيادة إنتاج وتصدير منتجات الشركة إلى الأسواق العالمية.
وأكد الوزير التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم لتوسيع الاستثمارات العالمية في مصر بما في ذلك استثمارات شركة كرافت أند هاينز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحكومة التنمية المستدامة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس