نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، ضوابط الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، وذلك إذا توافرت الشروط المقررة وهي:

 


- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

 


- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦- ١٨سنة) مُقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية ( ١٨-٢٦سنة ) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

قانون الضمان الاجتماعي الموحد


وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

وفي حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

 

(  ذوو الإعاقة من المستوى الثالث - المريض بمرض مزمن شديد،  المسن-  الأيتام-  المرأة المعيلة-  ذوو الإعاقة من المستوى الثاني-    المرأة غير المعيلة-  الأنثى غير المتزوجة-  أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل-  الأسرة مهجورة العائل-  أسرة المجند- أبناء الرعاية اللاحقة-  الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة-  ذوو الإعاقة من المستوى الأول-   قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين ).

 

 

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

 

ويحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجمع بين الدعم النقدي الدعم النقدي المشروط تكافل الدعم النقدي غير المشروط مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي تكافل وكرامة الضمان الاجتماعي الموحد مجلس الشيوخ الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الإجراءات بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة، بهدف الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين .

في هذا الصدد، نصت المادة 53 على أن ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".

مدينة الأبحاث العلمية توجه نصائح للتوعية بطرق التخلص الآمن من مخلفات النحربالقانون.. حظر فرز المخلفات في الشوارع والطرقاتأسوان تحتفل بيوم البيئة بندوات توعية وحملات تشجير وتجميع المخلفاتتحرير محضر لإحدى القرى السياحية بقرية أبوسلطان لإلقائه مخلفات الصرف الصحي بترعة الإسماعيلية

ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.

وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.

ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

طباعة شارك قانون تنظيم إدارة المخلفات المخلفات مخلفات مخلفات خطرة قانون

مقالات مشابهة

  • شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
  • بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • تصل لـ50 ألف جنيه غرامة.. ملاك العقارات يواجهون عقوبة حال ارتكابهم هذا الفعل
  • الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
  • الضمان الاجتماعي يحول 73 مليار ليرة للمستشفيات
  • باكستان ترفع ميزانية الدفاع على حساب الدعم الاجتماعي وسط تصاعد التوترات مع الهند
  • حالات وقف الدعم النقدي بالقانون الجديد
  • بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
  • رقم مسلسل لكل واحد .. ضوابط جديدة لـ حيازة الكلاب