واشتكت صحفية عربية من قيام أمن مطار أبو ظبي بالطلب منها خلع قميص رياضي كانت ترتديه وعليه عبارة “فلسطين” بخط كبير.

ووثقت الصحفية ليلى حامد المقيمة في بريطانيا، الحادثة، بواسطة الهاتف، وتظهر فيه شرطية إماراتية، وهي تطلب منها إمها نزع القميص أو تغطيته بملابس أخرى، المهم أن لا تظهر عبارة فلسطين عند دخولها الأراضي الفلسطينية.

وقالت حامد في مجموعة تغريدات عبر حسابها بموقع إكس “اقتربت مني موظفة برفقة عسكريين 4 مرات، وبعد خضوعي لتفتيش عشوائي، طلبوا مني إزالة قميص منتخب فلسطين لكرة القدم”.

وأضافت “من يعرفني، يعلم أنني أرتدي قمصان فلسطين حين أسافر، وبات زي المطارات الخاص بي، ومؤخرات عدت من اليابان وكوريا ولم أتعرض لمشاكل على الإطلاق بل إن مصورا كوريا التقطت لي العديد من الصور بالقميص”.

وذكرت أن القميص الذي ترتديه له طابع خيري لدعم فلسطين، مشيرة إلى أن كل عملية شراء يذهب من ريعها لدعم أطفال غزة في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وهذه ليست الحادثة الأولى التي تقوم فيها الإمارات بمنع التضامن مع فلسطين، منذ بدء العدوان على غزة، وتمنع السلطات أية مظاهر أو محاولات للتعبير عن الرأي بشأن القضية الفلسطينية وتعمل على قمعها.

وأقدمت السلطات الإماراتية على ترحيل طالب، بسبب هتافه الحرية لفلسطين خلال حفل تخرجه من جامعة نيويورك في أبو ظبي في أيار/مايو الماضي.

وفي أحد المهرجانات، منع حراس الأمن، عددا من الأشخاص من دخول المكان بسبب ارتدائهم الكوفيات الفلسطينية.

وتصادف هذه الأيام ذكرى مرور أربعة أعوام على التطبيع الإماراتي الإسرائيلي علنا في خطوة جلبت رأس مال سياسي لأبوظبي في واشنطن وحسنت صورتها أمام داعمي الاحتلال، في صفقة مشبوهة انعقدت على حساب دماء الفلسطينيين.

فقبل أربع سنوات- جرى توقيع اتفاق التطبيع سيئ السمعة بشكل رسمي، وتأتي ذكرى الاتفاقية هذا العام في ظل حرب وحشية يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في أسوأ جرائم حرب تُرتكب منذ الحرب العالمية الثانية.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

وزير المالية الإسرائيلي يلغي إعفاء يسمح بالتعاون مع البنوك الفلسطينية

أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، ردا على "حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالميا، وفق ما ذكر مكتب الوزير.

وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيكل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون التعرض لخطر اتهامها بغسل الأموال وتمويل التطرف.

عزل البنوك الفلسطينية

وبدون هذا الإعفاء ستُعزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي.

ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل فيه السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة جراء تباطؤ المساعدات، وتضييق إسرائيل على نظام تحويل عائدات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.

وجاء قرار سموتريتش بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات عليه وعلى وزير آخر من اليمين المتطرف بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية، وشملت العقوبات تجميد أصول وحظر سفر.

مقالات مشابهة

  • تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة عن فلسطين في نيويورك بسبب الضربة الإسرائيلية ضد إيران
  • الإمارات تدين الاستهداف العسكري الإسرائيلي لإيران
  • الصحة الفلسطينية: العدو الإسرائيلي يتعمد إخراج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة
  • الكاوبوي الإسرائيلي.. الخبرة الأميركية لسرقة الأراضي الفلسطينية
  • الخبث الجزائري التونسي يفسد مبادرة تضامنية مع فلسطين ببتر خريطة المغرب
  • العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
  • صرخة الفاروق تُمزّق قلوب الخونة في فضيحة التطبيع وخيانة غزة والقدس
  • ضياء رشوان: معبر رفح من جهه فلسطين تم تدميره بشكل كامل من الاحتلال الإسرائيلي
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي وقف تغول الاحتلال الإسرائيلي
  • وزير المالية الإسرائيلي يلغي إعفاء يسمح بالتعاون مع البنوك الفلسطينية