8% نموًا بقيمة الصادرات العُمانية غير النفطية بالنصف الأول
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
كشفت أحدث النشرات الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات زيادة في قيمة الصادرات العُمانية المنشأ غير النفطية المسجلة حتى نهاية شهر يونيو 2024، إلى حوالي 3.575 مليار ريال عُماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، عندما سجلت 3.307 مليار ريال عُماني، محققة نسبة نمو أكثر من 8%؛ في إشارة إيجابية إلى تحسن الطلب بشكل متزايد وتعافي الأسواق التي تصل إليها الصادرات العُمانية، والتي من المتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية بنهاية العام الجاري.
وتصدرت المنتجات المعدنية القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية؛ حيث بلغت قيمتها مليارًا و304 ملايين ريال، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت حدود المليار ريال، مرتفعة بنسبة 21.5%. وجاءت في المرتبة الثانية منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 671 مليون ريال؛ بارتفاع بلغ 7.3%، تليها منتجات البلاستيك ومنتجات المطاط ومنتجاته، بقيمة صادرات بلغت 473 مليون ريال بنسبة تزايد 11.5%، وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 437 مليون ريال عماني بنهاية يونيو الماضي.
ومن المتوقع أن تسهم قيمة الصادرات العُمانية المنشأ غير النفطية في حجم الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة حتى الربع الثاني لهذا العام 2024 إلى 22%، وذلك حسب المؤشر المعتمد من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث بلغت قيمة الصادرات 5,4 مليار ريال عُماني من إجمالي قيمة الناتج المحلي بالأسعار الثابتة والذي من المتوقع أن يبلغ كذلك حوالي 21,9 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثاني 2024.
وقالت لبنى بنت محمد الحارثية مديرة دائرة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "إن النمو الملحوظ في الصادرات العُمانية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس التقدم الذي حققته سلطنة عُمان في مجال التنويع الاقتصادي ودعم الصادرات وتمكين المزيد من الصناعات المحلية للتصدير للأسواق الدولية، وما هذا الارتفاع الملحوظ في حجم الصادرات إلا دلالة على ما تكتسبه المنتجات العُمانية من مكانة مرموقة في الأسواق العالمية. كما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات العُمانية أيضا جودتها وتناسب كلفتها وقدرتها على المنافسة".
وشهدت أسواق التصدير للمنتجات العُمانية غير النفطية ارتفاعًا في قيمة الصادرات؛ حيث جاءت جمهورية كوريا الجنوبية كأكثر الاسواق ارتفاعًا من حيث نسبة الزيادة مسجلة نسبة بلغت 1154.4%، وذلك نتيجة لزيادة حجم المنتجات الصناعية المصدرة، بينما من حيث القيمة سجلت أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة 457 مليون ريال عُماني، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 402 مليون ريال عُماني من الصادرات غير النفطية.
وتمثل الصادرات العُمانية المنشأ غير النفطية نسبة 36% من إجمالي الصادرات العُمانية والتي بلغت حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 10.804 مليار ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إن الحكومة تطمح إلى « تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بنحو من 80 مليار درهم ».
وأوضح أخنوش خلال كلمة افتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025- 2027، أن هذا الأخير، يهدف إلى « توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي ».
وشدد أخنوش، على أن البرنامج المذكور، تهدف من خلاله الحكومة إلى « خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة، « تحتل التجارة الخارجية، مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي لبلادنا، إذ تعكس القدرة التنافسية لنسيجنا الاقتصادي، وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية ».
وهو الأمر، يضيف المتحدث، « الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة ».
ووفق أخنوش، « عملت بلادنا على تهيئة مناخ أعمال مشجع، من خلال مشاريع هيكلية شملت على سبيل المثال، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية ».
وبفضل كل هذه الدعامات، يضيف أخنوش، « يحق لنا أن نفتخر، بما يشهده المغرب، خلال العقد الأخير، من دينامية إيجابية في التصدير، بفضل التوجيهات الملكية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية، منتقلة من: 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9% ».
ومما ساهم في ذلك، وفق رئيس الحكومة، « انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية، على غرار قطاع السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، ما من شأنه أن يسرع من عجلة التنمية ».
من جهة أخرى، يعتقد أخنوش، أنه « بالرغم من التطور المحرز في صادرات بلادنا وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية، تظل إرادة الحكومة ثابتة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية ومواجهة التحديات القائمة، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات وتقلبات تلقي بظلالها على التجارة العالمية ».
وتبقى من بين التحديات المطروحة، وفق المتحدث دائما، « استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية بنسبة تقارب 70%، وكذا الحصة المغربية في السوق العالمية التي لا تتجاوز %0.2، فيوقت تتوفر فيه إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة ».
وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة « تسعى من خلال هذا البرنامج الطموح، خلال الفترة ما بين 2025-2027، إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر ».
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»