عطل جزئي بالنظام الداخلي لشركة زين للاتصالات يتسبب بإرباك بعض خدماتها
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر، اليوم ألاحد ( 29 أيلول 2024)، بحصول عطل جزئي بنظام شركة زين للاتصالات.
وقال المصدر في حديث لـ " بغداد اليوم"، إن " عطلا جزئيا مفاجئ أصاب نظام شركة زين للاتصالات".
وأضاف أن " العطل تسبب بتوقف بعض الخدمات ما أثر بشكل مباشر على الكول سنتر وخدمات الزبائن".
فيما طالب مواطنون، الشركة " ببيان مدى خطورة هذه الأعطال سواء كانت لأسباب فنية أو ربما محاولات قرصنة جزئية لنظامها وأسباب تكرارها ومدى تأثيرها على محفظة زين كاش التي أصبح العديد من العراقيون يعتمدون عليها في التداول والتحويلات النقدية أو غيرها من الخدمات المقدمة للزبائن".
يشار إلى ان هذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها شركة زين للاتصالات من حصول أعطال في نظامها لأسباب مختلفة بعضها تم الإعلان عنه والأخرى لم يعلن عنها، مما يثير مخاوف لدى المختصين والمواطنين من الأسباب الحقيقية خلف تكرار تلك الأعطال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: زین للاتصالات
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يعرقل الصفقة لأسباب سياسية .. وأملنا الوحيد ترامب
واصلت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ضغوطها على حكومة الاحتلال الإسرائيلية، متهمة بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق شامل للإفراج عن أبنائهم، ورفضه إيقاف الحرب على غزة لأهداف "سياسية بحتة".
وفي بيان صدر عن ممثلي العائلات اليوم السبت، قالوا: "المخطوفون الأحياء لن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة في ظل استمرار الحرب، ونحن نعمل ما نستطيع لتحرير جميعهم من خلال اتفاق شامل، إلا أن نتنياهو يسعى لتحويل الصفقة إلى اتفاق جزئي ويصر على المضي بالحرب".
وأضاف البيان: "بعد 603 أيام على بدء الحرب، لم تفعل دولة إسرائيل شيئاً حقيقياً لتحرير أبنائنا. أملنا الوحيد هو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونطالبه بالتدخل لمنع نتنياهو من تعطيل الصفقة".
ووجهت العائلات نداءً مباشراً لوزير الحرب يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، وكذلك للمسؤول الأمني البارز رونين بار، بالقول: "نقول لويتكوف: لا تدع نتنياهو يفعل ما يريد. حياة المخطوفين أمانة في أعناقكم".
وأكد البيان أن "رفض نتنياهو إنهاء الحرب في هذا التوقيت يعود لمصلحة سياسية ضيقة، لا تمت بصلة لمصلحة الدولة أو العائلات".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية