طرح 45 محلا ووحدة تجارية بمساحات مختلفة للبيع بالدقهلية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إتاحة 45 محلا ووحدة تجارية بمساحات مختلفة للبيع في محافظة الدقهلية، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظة.
وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن أتاح هذه المحال التجارية للبيع بغرض استخدامها في مزاولة العديد من الأنشطة التجارية والمهنية غير المقلقة للراحة، مثل المطاعم والحضانات والمخابز وغيرها، وذلك بهدف المساعدة في سرعة تنمية تلك المناطق وزيادة نسب الإشغال بها بما يحقق الأهداف الخاصة بالمشروع.
وأضافت أن هذه المحال التجارية تقع في ثلاثة مشروعات منفذة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحافظة الدقهلية، وذلك بواقع 11 محلا بحوض السبعين بمركز نبروه بمساحات تتراوح من 12,30 متر مربع إلى 22,50 متر مربع تقريبًا، وعدد 31 محلا بعمارات عرفات شلباية بالمنزلة الجديدة بمساحات تتراوح من 12,30 متر مربع إلى 22,50 متر مربع تقريبًا، وعدد 2 حضانة بالشيخ زايد في جمصة بمساحة 183.60 متر مربع لكل حضانة + عدد 1 مخبر بالشيخ زايد في جمصة بمساحة 216 مترًا مربعًا تقريبًا.
وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن البيع يكون بالمزاد العلني يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 في الساعة 12 ظهرًا بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة تجارية شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بجلسة المزاد من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية أو من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 400 جنيه فقط، على أن يتم دفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد، وفي حالة عدم رسو المزاد على المشتري يتم رد مبلغ التأمين فور انتهاء جلسة المزاد.
وأضافت أنه في حالة رسو المزاد على المشتري يتم دفع 10% من قيمة المحل أو المخبز أو الحضانة أثناء جلسة المزاد، وباقي الثمن، 90% المتبقية، يسدد خلال 3 أشهر من تاريخ جلسة المزاد عن طريق مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منخفضى ومتوسطى الدخل المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تمويل العقارى سكن لكل المصريين مدينة المنصورة صندوق الإسكان الاجتماعي محافظة الدقهلية المحال التجارية الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد دعم التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري متر مربع
إقرأ أيضاً:
«تنظيم الاتصالات» تُطلق 5 مستندات رخص تجارية رقمية جديدة
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» خمسة مستندات جديدة خاصة بالرخص التجارية عبر المحفظة الرقمية (UAE PASS)، وذلك بالتعاون مع أربع جهات حكومية رائدة، وهي سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) والمنطقة الحرة لجبل علي (JAFZA) وبلدية الفجيرة ودائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين.
وتوفّر المحفظة الرقمية وسيلة آمنة لحفظ جميع المستندات الرسمية، مما يمكّن المواطنين والمقيمين من الاستغناء عن حمل النسخ الورقية وإدارتها، عبر مصدر موثوق وموحّد للمستندات المصدّقة. كما تتيح هذه المنصة مشاركة المستندات بسهولة للحصول على طيف واسع من خدمات القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيط التعاملات الرسمية.
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: يمثل إطلاق المستندات التجارية الخمسة عبر المحفظة الرقمية خطوة نوعية نحو تمكين الأعمال في دولة الإمارات، وتعزيز ثقة المجتمع بالحلول الرقمية الحكومية، حيث نسعى إلى توفير تجربة رقمية آمنة وموثوقة لجميع رواد الأعمال والمقيمين، مع تسهيل الوصول إلى الوثائق التجارية الأساسية وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد الشيخ أحمد بن إبراهيم المعلا، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، أن الخدمة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، قائلاً: يأتي إطلاق الخدمة ضمن جهود الدائرة لتوفير تجربة رقمية متكاملة تُمكّن المتعامل من إنجاز معاملاته بسرعة وأمان، دون الحاجة إلى المستندات الورقية أو زيارة مراكز الخدمة.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA): تُركّز جهودنا على تقديم تجربة آمنة وسلسة تلبي متطلبات المستثمرين عبر التحسين المستمر لمنظومة أعمال تدعم وتحفز النمو والازدهار، وفي هذا السياق، يأتي تعاوننا مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، حيث نحرص على توظيف أحدث التقنيات من أجل تبسيط إجراءات تأسيس وممارسة وتطوير الأعمال.
وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام ل«دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليج: من خلال مشاركة جافزا في هذه المبادرة، نُمكّن الشركات من التركيز على النمو بدلاً من الإجراءات الورقية. وبذلك تواصل دولة الإمارات وضع المعايير العالمية في سهولة ممارسة الأعمال.
من جانبه قال المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة: يُعد إدراج مستندات الرخص التجارية في المحفظة الرقمية خطوة نوعية تُسهم في دعم جهود الدولة نحو تطوير بيئة أعمال رقمية أكثر مرونة وكفاءة، بما يتيح للمتعاملين إدارة مستنداتهم الرسمية بسهولة وأمان.