عقوبات بالسجن وغرامات ضد مسؤولين بوزارة الصحة في قضية شبكة صفقات الصحة(فيديو)
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد الرحيم مرزوقي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بأحكام بالسجن في حق المتهمين في قضية "شبكة صفقات الصحة"، التي تورط فيها عدد من المسؤولين في وزارة الصحة وممثلين لشركات متعاقدة مع الوزارة في صفقات بناء وتجهيز المستشفيات.
تضمن الحكم الصادر إدانة المتهم الرئيسي، "م.
وتضمنت قائمة المتهمين 28 شخصًا، من بينهم مسؤولون كبار في الوزارة، مثل رئيسة قسم المعدات والصيانة ومدير مديرية التجهيزات ومندوب إقليمي بوجدة، إضافة إلى مهندسين وصيادلة ومسؤولي شركات ومستخدمين تورطوا في تسهيل تمرير صفقات عمومية مقابل تلقي عمولات ومبالغ مالية ومنافع عينية.
في ما يلي تفاصيل الأحكام:
المتهمون بالسجن النافذ:
م. أ.: 8 سنوات وغرامة 800,000 درهم.
ع. ع.: 5 سنوات وغرامة 500,000 درهم.
أ. ب.: 5 سنوات مع المصاريف والإكراه البدني.
ح. ب.: 5 سنوات وغرامة 500,000 درهم.
إ. ع.: 7 سنوات وغرامة 700,000 درهم.
ف. م.: 6 سنوات وغرامة 600,000 درهم.
م. ب.: 3 سنوات وغرامة 100,000 درهم.
م. ت.: 4 سنوات مع المصاريف والإكراه البدني.
س. أ.: 5 سنوات وغرامة 500,000 درهم.
ح. ه.: 4 سنوات وغرامة 5,000 درهم.
س. م.: 4 سنوات وغرامة 150,000 درهم.
إ. ش.: 3 سنوات وغرامة 100,000 درهم.
م. ش.: 3 سنوات وغرامة 100,000 درهم.
ن. ج.: 4 سنوات وغرامة 150,000 درهم.
ن. ح.: 6 سنوات وغرامة 600,000 درهم.
ن. ب.: 4 سنوات وغرامة 150,000 درهم.
ع. م.: 7 سنوات وغرامة 700,000 درهم.
ل. ع.: 5 سنوات وغرامة 500,000 درهم.
المتهمون في حالة سراح:
م. م.: سنتان (6 أشهر نافذة) وغرامة 10,000 درهم.
ز. ع.: سنة موقوفة التنفيذ وغرامة 5,000 درهم.
ح. ل.: سنة موقوفة التنفيذ وغرامة 1,000 درهم.
س. د.: سنتان (6 أشهر نافذة) وغرامة 15,000 درهم.
س. ش.: سنتان (6 أشهر نافذة) وغرامة 15,000 درهم.
ح. ش.: سنة موقوفة التنفيذ وغرامة 5,000 درهم.
م. ف.: سنتان (6 أشهر نافذة) وغرامة 15,000 درهم.
ن. ح.: سنتان (سنة نافذة) وغرامة 100,000 درهم.
خ. ز.: سنة (6 أشهر نافذة) وغرامة 5,000 درهم.
ز. ب.: سنة (6 أشهر نافذة) وغرامة 5,000 درهم.
ر. ب.: سنتان نافذة، وهي موضوع مسطرة غيابية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: سنوات وغرامة 5 أشهر نافذة
إقرأ أيضاً:
لجنة الأخلاقيات تصدر عقوباتها في حق بعض لاعبي البطولة الاحترافية على خلفية اعتدائهم على أحد المصورين
اجتمعت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأصدرت العديد من التوقيفات، في حق لاعبي ولاعبات البطولة الاحترافية، لأسباب مختلفة.
وقامت لجنة الأخلاقيات بتوقيف اللاعب أسامة الضاوي، من نادي النادي المكناسي، لمباراتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 10.000 درهم، على خلفية اعتدائه على أحد المصورين الصحافيين خلال المباراة أمام الدفاع الحسني الجديدي.
وتم توقيف اللاعب عزيز آيت علي، من النادي المكناسي، لمباراتين نافذتين، مع غرامة مالية قدرها 10.000 درهم، على خلفية اعتدائه على أحد المصورين الصحافيين خلال المباراة أمام الدفاع الحسني الجديدي.
وأوقفت اللجنة، اللاعب محسن ربجة، من النادي المكناسي، لثلاث مباريات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية اعتدائه على أحد المصورين الصحافيين خلال المباراة أمام الدفاع الحسني الجديدي.
واستمرت التوقيفات بتوقيف أميمة التاج، لاعبة سابقة بفريق رجاء أيت عزة، لمدة ستة (6) أشهر، منها ثلاثة (3) اشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمها مبلغ 10 ألف درهم، على خلفية توقيعها عقدًا مع نادٍ آخر دون إنهاء ارتباطها مع ناديها السابق.
وتم توقيف إسماعيل بزيز، مدرب فريق نجوم المستقبل لكرة القدم النسوية، لمدة ستة (6) أشهر، منها ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20.000 درهم، وذلك بسبب نشره تدوينة مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت إساءة للحكام ولنادي الرجاء الرياضي.
وتواصلت العقوبات بتوقيف الحمادي لبكم، عضو المكتب المديري لنادي مولودية آسا، لمدة سنة كاملة، منها ستة (6) أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 20.000 درهم، بسبب اعتدائه على الطاقم التحكيمي في مباراة فريقه أمام الجمعية الرياضية المنصورية.
وتم توقيف محمد لبكم، عضو المكتب المديري لنادي مولودية آسا، لمدة سنة كاملة، منها ستة (6) أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 20.000 درهم، بسبب اعتدائه على الطاقم التحكيمي في مباراة فريقه أمام الجمعية الرياضية المنصورية.
وأوقفت اللجنة، اللاعبة زينب طالبي، من نادي شباب الوفاق الدار البيضاء لكرة القدم داخل القاعة، لمدة شهرين (2)، مع تغريمها مبلغ 5.000 درهم، بسبب اعتدائها اللفظي والجسدي على الحكمة التي أدارت مباراة فريقها أمام نجوم المستقبل.
كلمات دلالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لجنة الأخلاقيات
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية