تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون الحصول على ترخيص.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له لذلك.

ووفقا للقانون  يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: عقوبة ترخيص

إقرأ أيضاً:

المشدد وغرامة نصف مليون جنيه لتشكيل عصابى للتنقيب على الآثار

 

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي رئيس النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة أفراد تشكيل عصابى للتنقيب على الآثار.
وقضت المحكمة مجددا بمعاقبة أفراد التشكيل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه لكل واحد منهم ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار مع التحفظ على المكان الذى عثر فيه على الآثار لإعادة فحصه.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بقيام رجل اعمال صاحب محلات للكاوتش وبطاريات السيارات بشراء منزل  وقطعة أرض بالمنوفية، والاستعانة ب6 أفراد لتكوين تشكيل عصابى للبحث والتنقيب على الآثار وإجراء أعمال حفر قطرية داخل المنزل والأرض المتاخمة لمنطقة أثرية واستخراج بعض القطع الأثرية والأواني الفخارية التى تعود إلى العصر الروماني والعصر اليوناني.

حكم أول درجة

وعلى إثر التنقيب اتصل أحد الأهالى بالنجدة التى حضرت وقامت بالقاء القبض على المتهمين والعثور على القطع الاثرية، وتحرير محضر بالواقعة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى قضت ببراءة أفراد التشكيل، وذلك تأسيسا على انتفاء حالة من التلبس وبطلان الإجراءات كون ضباط النجدة غير مختص بضبط الواقعة.

حكم محكمة الجنايات الاستئنافية

واستأنفت النيابة العامة على حكم أول درجة من خلال قيام المستشار أحمد الشاذلى المحامى العام الأول لنيابات المنوفية، بالطعن على حكم الجنايات بمذكرة للثبوت خلال المدة القانونية.

وأمرت محكمة الجنايات الاستئنافية بضبط وإحضار المتهمين جميعا وناقشتهم تفصيليا ودفاعيا حيث اعترف المتهمين على بعضهم البعض، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم، مع مصادرة المضبوطات والتحفظ على المكان الأثري.

مقالات مشابهة

  • احذر.. التدخين في وسائل النقل العام يعرضك لدفع غرامة 200 جنيه
  • بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء قمامة على السكك الحديدية
  • المشدد وغرامة نصف مليون جنيه لتشكيل عصابى للتنقيب على الآثار
  • المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية
  • غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على مسار السكك الحديدية