بين الحبس والغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول جريمة التشهير
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تُعد جرائم التشهير بالآخرين، من أكثر الجرائم التي حرص المُشرع على سن قوانين تتضمن عقوبات رادعة، تجاه كل من تسول له نفسه التعرض للآخرين بالإساءة اللفظية على العلن.
كيف حدد القانون عقوبة جريمة التشهير؟
وقد تضمنت المادة 25 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته.
كما تصدر المحكمة حكمها بالحبس لمدة 6 أشهر، تجاه كل من يثبت إدانته بمنح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، عبر الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات.
كما تطرقت المادة 308 من القانون، إلى حجم العقوبة في حالة التعدي على الحياة الشخصية، حيث نصت على ألا تقل عقوبة الحبس في حالة النشر عبر إحدى الجرائد أو المطبوعات، عن 6 أشهر.
موضوعات ذات صلة:
كيف قادت الأقراص المُخدرة مصريين إلى حكم الإعدام في السعودية؟ (تفاصيل)مصطفى كامل آخر المُلتحقين بالقائمة.. فنانون وقعوا ضحايا الاحتيال
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريمة التشهير قانون العقوبات الحبس محكمة
إقرأ أيضاً:
المركزي: 152.75 مليار جنيه صافي أرباح البنوك العاملة في مصر أول 3 أشهر
سجل صافي أرباح بنوك القطاع المصرفي المصري - بخلاف البنك المركزي - نحو 152.756 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025.
وذكر تقرير المركزي المالي للجهاز المصرفي، أن إجمالي الودائع في البنوك بخلاف البنك المركزي، بلغت قيمتها 14.32 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
وعلى جانب محفظة قروض عملاء البنوك في مصر - بخلاف البنك المركزي- زادت لتصل إلى 9.05 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
وبلغت الالتزامات وحقوق الملكية للجهاز المصرفي المصري بخلاف البنك المركزي نحو 22.67 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
وفي الوقت ذاته، ذكر المركزي المصري أن استثمارات البنوك المصرية في الاوراق المالية أذون الخزانة، بلغت قيمتها 6.88 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2025.
وأفاد، أن مخصصات البنوك العاملة في مصر بلغت قيمتها 601.68 مليار جنيه، والاحتياطيات نحو 989.29 ملاير جنيه، ورأس المال حوالي 597.74 مليار جنيه بنهاية مارس.
وسجل صافي العائد في الجهاز المصرفي المصري بنهاية مارس الماضي نحو 253.45 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات حوالي 178.57 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًتراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق
العملات ترتفع أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات الأسبوع
بنك QNB مصر يطلق خدمة «TradeNet» لإدارة المعاملات التجارية إلكترونيًا