مجلس التعاون يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم بن محمد البديوي، مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.
وشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وعلى ضرورة تجنب التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وحماية المدنيين وضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
أخبار متعلقة الصحة الفلسطينية: استشهاد 16859 طفلًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزةشاهد | لحظة انتشال جثمان حسن نصر الله من موقع الغارة الإسرائيليةوأكد على ما جاء في البيان الوزاري لدول مجلس التعاون، الداعي إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي تضمن ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس لبنان سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
كما شدد البيان على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن قصف لبنان مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.