كاتب كندي: نداءات السلام التي أطلقها المؤيدون الغربيون لإسرائيل تمثيلية ساخرة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
يقول كاتب عمود في موقع "الجزيرة الإنجليزية" إن الغرب لا يأبه إذا ذُبح اللبنانيون مثلما ذُبح الفلسطينيون، فكلاهما لا يستحقان الحياة، وإن دعوة الغرب إلى وقف إطلاق النار ليست أكثر من مجرد خدعة.
ويوضح كاتب العمود الصحفي أندرو ميتروفيتشا -وهو أحد الصحفيين الاستقصائيين البارزين في كندا– أن المعضلة التي تواجه مجموعة من القادة الغربيين الذين "انزعجوا فجأة" ويصرون -علنا على الأقل- على أنهم يعملون بجد لمنع حرب كارثية أخرى في الشرق الأوسط هي أنه ليس بإمكانك التفاوض من أجل وقف إطلاق النار مع شخص يفضل الحروب على السلام.
ووصف ميتروفيتشا القادة الغربيين -وعلى رأسهم الرئيس الأميركي جو بايدن– بأنهم يكذبون، وعليهم أن يعترفوا بأنهم مسؤولون عن خلق المعضلة المتجسدة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد مكنوه هو وحكومته من أقصى اليمين وسلحوه ووفروا له الغطاء الدبلوماسي.
تظاهروا بخيبة الأملوقال ميتروفيتشا إن من وصفهم بالأغبياء في واشنطن ولندن وباريس وبرلين وبروكسل وأوتاوا تظاهروا بالدهشة وخيبة الأمل من تعنت نتنياهو الشديد، الآن وفي وقت متأخر يريد بايدن وآخرون أن يلعبوا دور "صانع السلام" عندما ظلوا طوال الوقت مخلصين لعقيدة الغرب في الشرق الأوسط "اقتل أولا، وفكر لاحقا".
وأضاف الكاتب أن نتنياهو لن "يغير المسار" لأنه غير قادر على التغيير، إنه يعلم أن الحرب هي تذكرته الذهبية ليبقى رئيسا للوزراء، وقد يكون الوقت أيضا حليفه، فهو يعتمد على عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قريبا إلى المكتب البيضاوي، وإذا حدث ذلك فإن تحفظات أميركا الخطابية الفارغة تجاه تدمير غزة وإبادتها الجماعية وغزوها المخطط للبنان سوف تتبخر.
وأكد ميتروفيتشا أنه أشار في وقت سابق إلى عدم اقتناعه بأن بايدن وحلفاءه الملتزمين مستاؤون حقا من خطط نتنياهو لقتل المزيد من الناس في مزيد من الأماكن، لأنهم يشتركون في الهدف الجيوسياسي نفسه والمتمثل في "تدمير" حزب الله، مضيفا أنه ولتحقيق هذه الغاية "المستحيلة" اغتالت إسرائيل حسن نصر الله.
دليل دامغ
وعاد الكاتب ليبين عدم صدق القادة الغربيين بقوله إن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- لم يدفع بايدن وأصدقاءه إلى التوقف عن تسليح إسرائيل والدفاع عنها وإضفاء الظل الدبلوماسي عليها في الأمم المتحدة.
ففي الأسبوع الماضي فقط امتنعت ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا عن اقتراح من الأمم المتحدة -برعاية دولة فلسطين- يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانوني لقطاع غزة والضفة الغربية، وصوتت الولايات المتحدة ضده.
وأشار الكاتب إلى أن الاقتراح استند إلى حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز قال إن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي.
تمرين في السخريةوعلق ميتروفيتشا بأن "الخلاف" المتخيل بين إسرائيل وحلفائها الصامدين في الغرب هو تمرين في السخرية والنفاق، إنه سراب مصمم للإشارة إلى أن العواصم الغربية قلقة بشأن مصير الأشخاص الذين لم تكن أبدا قلقة بشأنهم.
وأضاف أن الحقيقة هي أنه مثلما كان الرؤساء ورؤساء الوزراء الغربيون راضين عن السماح لإسرائيل بالتنفيس -دون قيود- عن "غضبها القاتل" وقصف غزة وتحويلها إلى غبار وذاكرة فإنهم سيسمحون لنتنياهو بأن يفعل الشيء نفسه مع لبنان في المسار المناسب والمتعمد، فالمدنيون اللبنانيون يمكن نسيانهم ويمكن التخلص منهم مثل المدنيين الفلسطينيين، وحياتهم وآمالهم وأحلامهم غير مهمة، بل كل ما يهم هو "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وختم قائلا إن نتنياهو سيستمر في التبختر، في حين يستمر الأبرياء الفلسطينيون واللبنانيون في الموت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
#سواليف
في #تحول_دراماتيكي، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني #أزمة_متصاعدة بعد #موجة_نزوح #غير_مسبوقة #للأثرياء من البلاد، على خلفية تغييرات ضريبية جذرية قلبت صورة المملكة المتحدة من “جنة ضريبية” إلى واحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء.
فقد كشفت تقارير حديثة أن أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال 2025، ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
لخص الوزير البارز في حكومتي توني بلير وغوردون براون العماليتين، بيتر ماندلسون، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نهج المملكة المتحدة في هذه الفترة على أفضل وجه. ففي عام 1998، قال لمجموعة من قادة الأعمال في وادي السيليكون: “نحن متساهلون للغاية بشأن ثراء الناس الفاحش طالما أنهم يدفعون ضرائبهم”.
مقالات ذات صلةومع ذلك، يتغير هذا الوضع الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، مع عواقب وخيمة محتملة على البلاد.
ضريبة الموت.. القشة التي قصمت ظهر “لندنغـراد”
قدّر وكيل العقارات الفاخر أستون تشيس أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان حوالي 150 ألف روسي يعيشون في “لندن غراد” ويمتلكون عقارات سكنية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار). لكن خروج الأولغاريشية الروسية لم يكن مؤثراً بصورة كبيرة ولم يحزن عليهم الكثير.
لكن الشرارة الفعلية انطلقت حين ألغت الحكومة البريطانية وضع “غير المقيم ضريبيًا” (non-dom)، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية. لكن ما زاد الطين بلة هو قرار وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما يعني أن ثروات هؤلاء أصبحت عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%.
وكانت النتيجة نزوح جماعي لأسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود نائب رئيس “غولدمان ساكس”، وجون فريدريكسن قطب الشحن النرويجي. حتى لاكشمي ميتال، عملاق صناعة الصلب، يُقال إنه يدرس مغادرة البلاد.
ضربة مزدوجة للاقتصاد البريطاني
التداعيات لا تقتصر على الضرائب المفقودة فقط، بل تمتد إلى آلاف الوظائف في قطاعات مثل العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الفاخرة. كما أن العديد من المؤسسات الخيرية والثقافية تعتمد على تبرعات هؤلاء الأثرياء.
ورغم أن الحكومة كانت تأمل بجني 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا من هذه التعديلات، إلا أن دراسات مثل تلك الصادرة عن “أوكسفورد إيكونوميكس” تحذر من أن السياسة قد تنقلب على الحكومة وتكلفها خسائر صافية.
بدأت الأمور تتغير على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، عندما سعى جيريمي هانت، وزير الخزانة آنذاك، إلى التفوق على منافسيه من حزب العمال في ميزانيته لشهر مارس 2024.
عيب في النظام الضريبي يعود إلى عام 1799
أعلن أنه اعتباراً من أبريل 2025، ستلغي المملكة المتحدة ما يسمى بوضع “غير المقيمين” – وهو عيب في النظام الضريبي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي سمح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو “موطنهم”، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليها.
كانت هذه سياسةً رائدةً لحزب العمال، وقد استغلّ الحزب نجاحه من كون أكشاتا مورتي، المولودة في الهند، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، واحدةً من حوالي 74 ألف شخص تمتّعوا بوضعية غير المقيمين في السنة المالية 2022-2023 (وهي آخر سنة ضريبية تتوفر عنها أرقام).
ولكن عندما فاز حزب العمال في الانتخابات، في يوليو من العام الماضي، قررت المستشارة المعينة حديثاً، راشيل ريفز، أنها بحاجة إلى الحفاظ على قيادة الحزب في هذه القضية. لذلك ألغت الإعفاء على الصناديق الاستئمانية الخارجية – مما قد يُعرّض كامل الثروة العالمية لهؤلاء الأفراد لضريبة الـ 40%.
بين عشية وضحاها، حوّلت المملكة المتحدة من واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً لأثرياء العالم إلى واحدة من أغلى الأماكن للموت في العالم.
انخفاض المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء
تُقدر شركة لونريس، التي تتتبع نشاط أسواق العقارات الرئيسية في لندن، أن عدد المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء انخفض بنسبة 36% في مايو من هذا العام مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، تُشير بيانات سجل الشركات إلى أن أكثر من 4,400 مدير قد غادروا المملكة المتحدة في العام الماضي، مع تسارع وتيرة المغادرة في الأشهر الأخيرة.
بينما أشارت دراسةٌ نشرتها شركة الاستشارات “أكسفورد إيكونوميكس” في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، استناداً إلى استطلاعٍ شمل غير المقيمين ومستشاريهم، إلى أن 63% منهم سيغادرون خلال عامين من تطبيق الإجراء. وبغض النظر عن الاستطلاعات، تتوقع “أكسفورد إيكونوميكس” مغادرة ما يصل إلى 32% من غير المقيمين، وفي ظل هذا السيناريو، ومع دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في الفترة 2022-2023، ستبدأ هذه السياسة في تكبد الخزانة العامة تكاليف باهظة.
أدركت الحكومة، متأخرةً، أنها تواجه مشكلة. للأسف، ربما فات الأوان لجذب غير المقيمين الذين غادروا البلاد بالفعل، إلى جانب آخرين غادروا البلاد بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، والتغييرات في إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية، التي عرّضت العقارات والشركات التي كانت معفاة سابقاً لضريبة الميراث لأول مرة.
هل تتراجع حكومة العمال؟
رغم الشعبية التي تحظى بها سياسات “العدالة الضريبية” بين ناخبي حزب العمال، إلا أن الضغوط تتزايد على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يخطط كثير من الأثرياء للرحيل قبل سبتمبر.
لكن التحدي الأكبر أمام ريفز هو التراجع دون أن يبدو وكأنه تراجع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المحذرة من أن “العدالة الضريبية” قد تتحول إلى كارثة اقتصادية صامتة.