برأسمال 50 مليون دولار.. مصر تستعد لإطلاق أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار في أفريقيا
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تستعد لإطلاق أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار في القارة الإفريقية، بتمويل برأسمال 50 مليون دولار.
وأوضح خلال ورشة العمل الإقليمية للمصادقة على اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة لمنظمة "الكوميسا"، أن هذا المشروع يأتي كجزء من جهود تعزيز الاستثمارات المصرية وحماية مصالح الشركات المصرية في البيئات الاقتصادية الصعبة عبر القارة.
وأكد حفني، أن الوكالة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا، مضيفا أن الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، ومحاربة الفقر في المنطقة.
وعلى جانب آخر أشار إلى أن الاتفاقية المعدلة للاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء في الكوميسا تعكس التزام هذه الدول بتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف حفني، أن الاستثمار لا يقتصر على كونه مجرد تدفق رأسمالي، بل يُعد شريان حياة للاقتصادات، حيث يسهم في خلق فرص العمل، التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز الابتكار، مضيفا أن اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة للكوميسا تمثل شهادة على الرؤية المشتركة لتحقيق الرخاء والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتعكس أهمية الاتحاد في مواجهة التحديات الراهنة مثل التعافي من تبعات جائحة كورونا، وتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية.
وتابع أن الاتفاقية تساهم في تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية بين الدول الأعضاء، كما توفر إطارًا يعزز الثقة المتبادلة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع دعم المؤسسات المحلية، وبهذا الإطار، وتلعب غرف التجارة والصناعة دورًا محوريًا في تشجيع المشاريع المشتركة.
وشدد حفني على أن مصر بصفتها عضوًا فاعلاً في الكوميسا، ملتزمة بدعم أهداف غرفة التجارة والصناعة الأفريقية، مؤكدا أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تعزيز تنافسية الدول الأعضاء.
ودعا نائب وزير الخارجية والهجرة المشاركين إلى التركيز على الأبعاد العملية للاتفاقية المعدلة، مؤكدًا أهمية تلبية احتياجات الاقتصادات المتنوعة في المنطقة، والعمل على بناء إطار مرن وقابل للتكيف يعكس طموحات الدول الأعضاء، مع السعي لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة من خلال التعاون المشترك.
وأعرب عن تطلعه إلى مناقشات مثمرة تسهم في تحقيق أهداف الورشة وتطوير مناخ استثماري منافس يخدم مصلحة الجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب وزير الخارجية والهجرة الدول الأعضاء في الكوميسا الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
صعّد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لهجته تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المقترحات الأخيرة التي قدّمتها المفوضية الأوروبية بشأن التعامل مع روسيا تتناقض مع القوانين المنظمة لعمل الاتحاد وتخرج عن الإطار التشريعي الملزم للدول الأعضاء.
وقال أوربان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأوروبية إن الخطوات المقترحة لا تتوافق – وفق تعبيره – مع المبادئ القانونية التي تحكم آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، مشيراً إلى أن بلاده ترفض أي إجراءات “لا تستند إلى توافق جماعي ولا تراعي مصالح جميع الدول الأعضاء”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامات حادة حول كيفية إدارة العلاقة مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على روسيا.
ويرى مراقبون أن موقف بودابست قد يفتح جولة جديدة من الجدل داخل مؤسسات الاتحاد حول حدود الصلاحيات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودور الدول الأعضاء في رسم السياسات المشتركة.
وتؤكد الحكومة المجرية باستمرار أن أي قرارات تتعلق بروسيا يجب أن تُبنى على أسس قانونية صلبة، وبمراعاة مصالح الأمن والطاقة للدول الأوروبية كافة، وليس من خلال ما وصفته بـ“المبادرات الأحادية التي تضر بالتوازن الداخلي للاتحاد”.
بهذا الموقف، يواصل أوربان ترسيخ صورة بلاده كأحد أبرز الأصوات المعارضة لسياسات بروكسل تجاه روسيا، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي الأوروبي المأزوم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟